القوى العاملة تبحث مع نفط الخليج مشاريع مستقبلية تعزز فرص العمل للشباب الكويتي

 القوى العاملة” تبحث مع نفط الخليج مشاريع مستقبلية تعزز فرص العمل للشباب الكويتي

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في قطاع النفط، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج بدراسة المشاريع المستقبلية للشركة, وأشار المدير العام للهيئة بالتكليف، مرزوق العتيبي، في تصريح صحفي، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور قرار من مجلس الوزراء يتعلق بصرف دعم للعمالة الوطنية التي تعمل في عقود مقاولين العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة, وأكد العتيبي أن صدور هذا القرار يعتبر تشجيعًا للمواطنين ومساواة لهم مع زملائهم العاملين في عقود مقاولين قطاع النفط, كما أشاد بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج في تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة.




و تعتبر هذه الخطوة من بين الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة وشركات النفط في الكويت لتعزيز فرص العمل للشباب الكويتي وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع النفط, فقد تم تحديد المشاريع المستقبلية التي ينوي العمل عليها من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج بهدف تطوير القطاع وتعزيز الاستدامة والتنوع في العمل , وتعتبر الشركة الكويتية لنفط الخليج من الشركات الرائدة في قطاع النفط في الكويت، وتلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني, وتهدف المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الشركة إلى توفير فرص عمل متنوعة ومجزية للشباب الكويتي وتمكينهم من المشاركة في تطوير وتقدم القطاع النفطي.




وتؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة العامة للقوى العاملة والشركة الكويتية لنفط الخليج بتعزيز فرص العمل للشباب الكويتي، وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في قطاع النفط فإنها فرصة للشباب الطموح للالانضمام إلى صناعة النفط والاستفادة من فرص العمل المتاحة في هذا القطاع الحيوي, ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع المستقبلية في تعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من موارد النفط في الكويت, وتعكس هذه الخطوة أيضًا التزام الحكومة الكويتية بتعزيز التوظيف للشباب الكويتي وتوفير فرص عمل مستدامة ومجزية, فالشباب هم المستقبل والقوة العاملة الحيوية في أي دولة، وتشجيعهم على العمل في قطاع النفط يعزز دورهم في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

شركة نفط الكويت ترسي مناقصتين بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون دينار 

قررت شركة نفط الكويت تنفيذ إجراء هام من خلال ترسية مناقصتين بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون دينار. هذا القرار يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في الكويت,حيث نم توصية بترسية مناقصة تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت و  رفع توصية إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية أول مناقصة لتحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت,  وتم اختيار شركة الغانم انترناشيونال لتنفيذ هذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 30.69 مليون دينار و يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير نظام الغاز والمكثفات في المنطقة الشرقية للكويت.

طلب تمديد التأمين الأولى لجميع الشركات

تم طلب تمديد التأمين الأولى لجميع الشركات وفقًا للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016, و يأتي هذا الطلب في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في عمليات التعاقد والمناقصات, و ترسية مناقصة إنشاء نظام حقن المياه الجديد في منطقة جنوب وشرق الكويت و تمت دعوة شركة الهندسة الميكانيكية لترسية ثانية مناقصة لعملية إنشاء نظام حقن المياه الجديد في منطقة جنوب وشرق الكويت وقد تم اختيار الشركة لتنفيذ هذا المشروع بإجمالي قدره 6.8 مليون دينار والهدف من هذا المشروع إلى بناء نظام فعال ومتطور لحقن المياه في المنطقة الجنوبية والشرقية للكويت.

تعزيز القطاعات الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي

تسعى شركة نفط الكويت من خلال هذه الخطوات إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الأداء في القطاعات ذات الصلة في الكويت و يتوقع أن تساهم هذه العقود في دعم الشركات المحلية وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت, كما تؤكد هذه الخطوات التزام شركة نفط الكويت بتعزيز الشراكات المحلية وتعزيز الاستدامة والتقدم الاقتصادي في البلاد. تعكس هذه القرارات التزام الشركة بالتطوير المستمر وتحسين قطاع النفط والغاز في الكويت.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوات تأثير إيجابي على تعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين, كما ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التقنية في قطاع النفط والغاز في الكويت, تأكيدًا على التزامها بالتنمية المستدامة، تعمل شركة نفط الكويت على تعزيز الشراكات المحلية وتشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات في قطاع النفط والغاز.

بنك الكويت الدولي (KIB) يعلن عن شراكة نمو استراتيجية حصرية لمدّة 7 سنوات مع Visa

تعزيز النمو الاقتصادي في الكويت من خلال شراكة بين KIB وVisa

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، المؤسسة المالية الرائدة في الكويت، عن شراكة النمو الاستراتيجية الحصرية مع شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية يهدف هذا التعاون إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الكويت وتوفير حلول مالية متطورة للعملاء و تستمر هذه الشراكة المهمة بين KIB وVisa لمدة 7 سنوات، حيث سيعتمد بنك الكويت الدولي حصريًا على خدمات شركة Visa فيما يتعلق بكافة البطاقات المصدّرة من البنك و يؤكد هذا التحول الاستراتيجي رغبة KIB في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال المدفوعات الرقمية التي تقدمها Visa.

تحمل هذه الشراكة عنوان "شراكة بين KIB وVisa لتعزيز النمو"

 تركز بشكل أساسي على الابتكار والتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البنك وشركة Visa و تهدف الشركتان إلى تقديم حلول مالية متطورة ورائدة في السوق المحلية، مما يسهم في تعزيز أداء البنك وتعزيز القطاع المصرفي بشكل عام في الكويت, وتعتبر هذه الشراكة استراتيجية بمعنى الكلمة، حيث تجمع بين خبرة KIB في القطاع المصرفي وقدرات Visa في تكنولوجيا المدفوعات الرقميةو ستساهم هذه الشراكة في توفير حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام للعملاء، مما يعزز تجربتهم المصرفية ويسهم في رفع مستوى الخدمات المالية في الكويت.

الكويت دولة رائدة في القطاع المالي والابتكار

 تواصل الكويت استثماراتها في التكنولوجيا المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي و تعكس هذه الشراكة بين KIB وVisa التزام الكويت بالابتكار والتقنية وتقديم خدمات مالية متطورة للمستخدمين, و الاعتماد على خدمات شركة Visa حصريًا فيما يتعلق بالبطاقات المصدرة من KIB يعد خطوّرًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مصرفية متميزة و سيستفيد العملاء من مزايا مثل الدفع السريع والمرن والأمان العالي الذي يوفره نظام Visa، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة واسعة من الشركات التجارية المتعاونة مع Visa على مستوى العالم.

في الختام

 يعزز بنك الكويت الدولي مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت ويعكس التزامه بالابتكار والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية  و يأتي هذا التعاون في ظل النمو المستمر للتكنولوجيا المالية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية في قطاع المدفوعات باختصار، تعد شراكة بنك الكويت الدولي وVisa شراكة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الكويت وتطوير القطاع المصرفي و ستوفر هذه الشراكة حلول مالية متقدمة ومبتكرة للعملاء، مما يعزز التجربة المصرفية ويدعم التحول الرقمي في الكويت.

بيتك يطلق أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة في الكويت

 أطلق بيت التمويل الكويتي: "بيتك"، بنك "تــم" الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت وسيشكل قيمة مضافة حقيقية للعملاء بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص؛ إذ يعد نقلة في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي.

بيت التمويل الكويتي "بيتك" يعلن عن إطلاق بنك "تــم" الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت , وفقًا للبيان الصادر عن "بيتك"، يعد هذا الإطلاق خطوة استباقية تعكس استراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، وتقنياته المتطورة، وتأكيده على أن التطور الرقمي يشكل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي, و يشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، على أهمية هذا الإطلاق، حيث يقدم بنك "تــم" الرقمي خدماته المصرفية بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر هذا البنك الرقمي الأول من نوعه في الكويت، مما يمثل خطوة هامة في تطوير القطاع المصرفي الرقمي في البلاد.

و يعزز إطلاق بنك "تــم" الرقمي مكانة "بيتك" كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية المبتكرة والتكنولوجيا المالية في الكويت,ويأتي هذا الإعلان في سياق التحول العالمي نحو الرقمنة في قطاع الخدمات المالية، حيث يتطلع البنك إلى تلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملياتهم المصرفية بشكل أكثر سلاسة وفعالية و تعتبر البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خيارًا مهمًا للأفراد والشركات الراغبة في الحصول على خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع القيم الإسلامية,  وبفضل توافر بنك "تــم" الرقمي، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل الحسابات الجارية والتمويل والاستثمارات الشرعية، بطريقة سهلة وآمنة عبر الأجهزة الذكية والتطبيقات المصرفية.

و يعد إطلاق بنك "تــم" الرقمي في الكويت خطوة هامة نحو تعزيز القطاع المصرفي الرقمي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة ومن المتوقع أن يشكل هذا البنك الجديد محفزًا للابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الخدمالمالية في الكويت، مما يسهم في دفع التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط حيث تقود الكويت هذا التحول الاقتصادي من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات, و تعمل الحكومة الكويتية على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية، مما يعزز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

و بفضل احتياطياتها النفطية الهائلة، تمتلك الكويت موارد اقتصادية قوية تساعدها على تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة في مختلف القطاعات, تشمل هذه المشاريع البنية التحتية، مثل توسعة المطارات وتحسين البنية التحتية للنقل، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة إلى ذلك، تولي الكويت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الحديثة, و تعمل الحكومة على تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الاستثمار في الأبحاث والتطوير.

لذلك تحظى الكويت أيضًا بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تعد مركزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة, و توفر الكويت بيئة استثمارية مستقرة وقوانين واضحة وحماية قانونية للمستثمرين، مما يجعلها وجهة مغرية لعدد متزايد من الشركات والمستثمرين و يعتبر التحول الاقتصادي الذي تقوده الكويت في الشرق الأوسط نموذجًا يلهم الدول الأخرى في المنطقة فأن إن التنوع الاقتصادي والابتكار والتطوير البنيوي يعززان الاستدامة الاقتصادية ويخلقان فرص العمل والرفاهية للشعب الكويتي والمجتمع بأكمله.

الكويت تسعى لتعزيز إنتاج النفط وتجهيز حقل غاز "الدرة"

تلعب الكويت دوراً هاماً في صناعة النفط والغاز العالمية، حيث تعتبر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج النفط وتصديره, وتستمر الكويت في تطوير صناعتها النفطية من خلال تعزيز إنتاجها وتحسين قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة, في هذا السياق، تولي الكويت اهتماماً خاصاً لتجهيز حقل الغاز "الدرة" الذي يعد أحد أصولها الاستراتيجية.

التطوير وزيادة الإنتاج:
تستخدم الكويت تقنيات استخراج النفط الحديثة والمتطورة في حقولها النفطية لزيادة الإنتاج وتحقيق الكفاءة العالية في استخراج النفط,كما تعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير التقنيات اللازمة لتعزيز إنتاجها. وتعتبر حقول النفط في الكويت من بين أكبر حقول النفط في العالم، وتمتلك الكويت احتياطيات هائلة من النفط تساهم في استدامة إنتاجها.

حقل الغاز "الدرة":
يعد حقل الغاز "الدرة" أحد المشاريع الاستراتيجية للكويت في قطاع الغاز الطبيعي, و يتمتع هذا الحقل بموقع استراتيجي واحتياطيات ضخمة من الغاز، ويعتبر من أهم مشاريع تطوير قطاع الغاز في الكويت, وتعمل الكويت على تجهيز حقل الغاز "الدرة" لزيادة إنتاج الغاز وتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية ومن المتوقع أن يكون الغاز المستخرج من هذا الحقل مصدراً هاماً لتلبية احتياجات الكويت من الغاز وتعزيز موقعها في صناعة الغاز الطبيعي.

الأثر الاقتصادي والاستدامة:
تعزز جهود الكويت في تعزيز إنتاج النفط وتجهيز حقل الغاز "الدرة" القدرة التنافسية للبلاد في سوق النفط والغاز العالمي. وتسهم زيادة الإنتاج في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة, و توفر هذه الصناعة فرص عمل مهمة وتعزز النمو الاقتصادي للكويت, بالإضافة إلى ذلك، فإن تنمية قطاع النفط والغاز يسهم في تعزيز الاستدامة الطاقوية وتنويع مصادر الدخل للبلاد.

الخاتمة:
تعد الكويت من الدول الرائدة في صناعة النفط والغاز، وتسعى جاهدة لتعزيز إنتاجها وتجهيز حقل الغاز "الدرة" لتحقيق أهداف استراتيجية هامة لتطوير صناعة النفط والغاز في الكويت يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في استدامة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية للطاقة, ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، تستعد الكويت لمواصلة تحقيق التقدم والتطور في صناعة النفط والغاز وتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

الكويت وجهة كبيرة لتدفقات الأموال لكنها تكافح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

تعد الكويت وجهة مهمة لتدفقات الأموال نظرًا لثروتها النفطية الكبيرة واقتصادها القوي ومع ذلك، تواجه الكويت تحديات في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين, فأن تعمل الكويت على تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة، وتدرك أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق هذه الأهداف.

و يتطلب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وملائمة، حيث يشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية وحماية حقوق الملكية, لتعزيز القدرات المحلية وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية, فأن الكويت تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً هاماً في تحقيق هذه الأهداف، حيث يمكن للحكومة والشركات الخاصة التعاون في إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تستهدف الكويت قطاعات اقتصادية محددة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة لتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة والابتكار,بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الكويت إلى إصلاحات هيكلية وتسهيلات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر, و يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز ضريبية واقتصادية جذابة للمستثمرين.

و في الختام, الكويت تحقيق تقدم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز اقتصادها المستدام , وتتمكن الكويت من توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة، فإنها ستستفيد من فرتات الأموال والتكنولوجيا والمعرفة والوظائف للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.