الأمير عزّى رئيس كولومبيا بضحايا الفيضانات وهنّأ رئيس بوتسوانا بانتخابه رئيساً للجمهورية

 الأمير عزّى رئيس كولومبيا بضحايا الفيضانات وهنّأ رئيس بوتسوانا بانتخابه رئيساً للجمهورية

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية وتهنئة، تؤكد التزام الكويت في تعزيز العلاقات الدولية والإنسانية مع الدول الصديقة في البرقية الأولى، أعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الرئيس غوستافو بترو رئيس جمهورية كولومبيا، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد. وقد أسفرت هذه الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الغزيرة، عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير المرافق العامة والممتلكات.

ودعا سموه في برقيته لذوي الضحايا بالصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المسؤولون في كولومبيا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية واستعادة الوضع في البلاد وعلى صعيد آخر، بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس دوما جيديون رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية بوتسوانا وأدائه اليمين الدستورية. وفي برقيته، أعرب سموه عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس جيديون بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده، كما تمنى للشعب البوتسواني المزيد من الرقي والازدهار.

و تأتي هذه البرقيات في إطار حرص سمو الأمير على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، وتأكيدًا على أهمية التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات فإن تعازي سموه لكولومبيا وتهنئته لبوتسوانا تعكس التزام دولة الكويت بمبادئ الصداقة والدعم المتبادل في السراء والضراء و تستمر الكويت في تقديم الدعم والمساندة للدول الصديقة، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للسلم والاستقرار في العالم.

محمد بن زايد ومشعل الأحمد يبحثان العلاقات الأخوية التاريخية والعمل المشترك

 محمد بن زايد ومشعل الأحمد يبحثان العلاقات الأخوية التاريخية والعمل المشترك

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله غدا زيارة دولة إلى دولة الكويت ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.

وتمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدولة الكويت، محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر في المجالات كافة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وترتبط الإمارات والكويت بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وفي هذا الإطار، جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، إلى دولة الإمارات، في مارس الماضي، التي صدر في ختامها بيان مشترك أكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دفعها إلى الأمام لما فيه الخير وتحقيق مصالحهما المشتركة.

كما قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة في 8 أكتوبر الماضي، وذلك بعد نحو شهر تقريباً على الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، كما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.

وتجسد اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والكويت، مدى التزام البلدين الشقيقين بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب والتنسيق في المجالات المختلفة، وقد شهدت أعمال الدورة الخامسة من اللجنة التي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأنشطة التقييس، والتربية، والرياضة، والثقافة، والأمن السيبراني، إضافة إلى المشتريات والصناعات الدفاعية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الماضية، وتضمن التعاون بينهما عدة مجالات بارزة شملت السياسي، والاقتصادي والتجاري، والعسكري والأمني، والعلاقات الثقافية والتعليمية، ما أسفر عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.

ويحرص البلدان على التنسيق العالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.

ويتشارك البلدان رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة، ويؤديان دوراً نشطاً في تشجيع الحوار الدبلوماسي، حيث تدعو كل من دولة الإمارات ودولة الكويت إلى إيجاد سبل دبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، والحفاظ على موقف يتماشى مع القوانين الدولية، ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، كما تلعب الإمارات والكويت دوراً فعالاً في دعم الحلول السلمية للصراعات الراهنة في المنطقة، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

ويؤمن البلدان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 12.198 مليار دولار في العام 2023 بنمو 2 % مقارنة بالعام 2022 و16 % مقارنة بالعام 2021.

توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت و طاجيكستان

 توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت من طاجيكستان

أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة الكويت في سياستها الخارجية، معربا عن التقدير عالي المستوى لعملية تطوير العلاقات المتعددة الأوجه بين طاجيكستان والكويت وآفاقهما المستقبلية والتي تقوم على القيم الثقافية المشتركة والثقة والاحترام والتفاهم المتبادل جاء ذلك في لقاء صحافي أجرته المدير العام لـ د.فاطمة السالم مع الرئيس رحمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقال الرئيس رحمان إن حزمة الوثائق الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة قد وسعت الأساس التعاقدي والقانوني ووضعت أساسا مناسبا لمزيد من تطوير العلاقات الشاملة وأضاف اننا نعتقد أن البلدين لديهما فرص وفيرة غير مستغلة لمزيد من توسيع التعاون متبادل المنفعة خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والإنسانية وغيرها.

وبين الرئيـس أن العام المقبل سيصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين طاجيكستان والكويت، حيث سيكون العام المقبل مرحلة نوعية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أن طاجيكستان والكويت تواصلان التعاون المفيد في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ويدعم كل منهما مبادرات الآخر على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس رحمان عن استعداد بلاده لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون متبادل المنفعة باستخدام جميع الأدوات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة. وحول تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، اعتبر الرئيس أن قضايا توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الكويت من الاتجاهات ذات الأولوية في العلاقات، مبينا أنه خلال عهد الاستقلال شهدت بلادنا تطورا سريعا وحققت إنجازات مهمة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاقتصاد الجمهورية على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 7%.

وأشار إلى أن أنه منذ عام 2001 استثمر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أكثر من 85 مليون دولار في تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبري في المشاريع الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع هذا الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في طاجيكستان.

وعن الصناعات في بلاده، قال الرئيس رحمان إن صناعة التعدين في طاجيكستان تتمتع بآفاق جيدة، إذ يتم استخراج أكثر من 40 نوعا من المعادن والمنتجات الأخرى هناك، ويوجد 800 منجم من المعادن المتعددة والعناصر النادرة والثمينة بما في ذلك النحاس والفضة والذهب والرصاص والأنتيمون والزنك والليثيوم والتنغستن والزئبق.

أما في مجال الصناعات الخفيفة والأغذية في طاجيكستان، فذكر أنه يتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لإنشاء مجموعات لمعالجة المواد الخام والمنتجات النهائية ذات القيمة العالية، كما تهتم البلاد بالتعاون المثمر مع الجانب الكويتي في تطوير القطاعات المالية والمصرفية خاصة استخدام الأوراق المالية الخضراء ورقمنة اقتصاد طاجيكستان.

وأفاد بأنه يتم حاليا تهيئة الظروف اللازمة لجذب رأس المال الأجنبي والتجارة الدولية الآخذة في التوسع، فقد وفرت تشريعات الدولة العديد من المزايا والضمانات القانونية الواسعة لحماية الأعمال والاستثمار وعن مبادرات طاجيكستان الدولية في مجال المياه والمناخ والاعتراف بها كدولة رائدة في هذا الاتجاه، قال الرئيس رحمان ويعلم الجميع أن الماء هو مصدر الحياة وأن دوره مهم في تنمية البشرية، وفي الظروف العالمية الحديثة تخضع الموارد المائية في جميع أنحاء العالم وخاصة المياه العذبة للتأثير العميق لمختلف التهديدات بما في ذلك تغير المناخ والنمو السكاني والتحضر والتصنيع.

وأكد أن لطاجيكستان موقفا حازما بشأن هذه القضية فهي تدين بشدة أي أعمال عنف وقتل للمدنيين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار ولا نرى حلا هذه الصراعات إلا من خلال السبل الديبلوماسية والسياسية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الكويت والإمارات تبحثان سبل التعاون بقطاع المواني والخدمات اللوجستية

 الكويت والإمارات تبحثان سبل التعاون بقطاع المواني والخدمات اللوجستية

عقدت مؤسسة الموانئ الكويتية اجتماعاً تنسيقياً مع مجموعة موانئ أبوظبي؛ لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع المواني البحرية التجارية، وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية, حيث ترأس الاجتماع المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية خالد الصباح، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مطر النيادي، ووفد مجموعة موانئ أبوظبي برئاسة الرئيس التنفيذي سيف المزروعي.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، إن التعاون بين المؤسستين يركز على تطوير الأعمال وتبادل الخبرات، وذلك ترجمة للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأشاد خالد الصباح بأوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي نتج عنه أخيرا تدشين مكتب (سفين) في دولة الكويت التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، ومكتب (تصنيف ماريتايم) التابع لهيئة الإمارات للتصنيف.

و بدوره أشار سفير دولة الإمارات لدى الكويت مطر النيادي إلى أن قطاع المواني له دوراً كبيراً في المساهمة بزيادة النقل البحري وخفض تكاليفه والاستفادة من الخدمات والفرص المتوفرة في الموانئ في البلدين الشقيقين، الأمر الذي من شأنه زيادة حركة التجارة في المنطقة .

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع المواني في مجموعة موانئ أبوظبي أهمية التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، والذي يساهم في تعزيز تطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى جعل المنطقة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والتجارة.

الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

  الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

بتوجيهات أميرية سامية تواصل الكويت نهجها الطموح في تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر سلسلة إجراءات تصب في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي., وتبذل الكويت في هذا الإطار جهودا متسارعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى الدولي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.

وحظي ملف الانفتاح الاقتصادي بمختلف أبعاده بأولوية قصوى على جدول أعمال لقاءات ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك نهاية شهر سبتمبر الماضي, وحينها نقل ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد خلال لقاءاته في نيويورك مع ممثلي شركات عالمية كبرى الرغبة الأميرية السامية في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.

كما شهدت سلسلة اللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد في نيويورك مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل الرأي حول آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, بموازاة ذلك تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية الخطوات الرامية إلى تفعيل الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية على هامش زيارة سمو أمير البلاد إلى الصين في سبتمبر العام 2023 حين كان سموه وليا للعهد من أجل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز جاذبية الاستثمار في الكويت.

واستقبلت الكويت زيارات عدة لوفود صينية شهدت لقاءات مع وزراء ومسؤولين كويتيين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات التي تشمل مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية,وعبر الجانب الصيني عن الثقة في مستقبل التعاون مع الكويت وجدية المحادثات المثمرة التي تخللت زيارة وفد حكومي رفيع المستوى من شركة CCC الصينية إلى الكويت.

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي مع الوزراء المعنيين تطورات المشاورات التي تجري بشأن تفعيل الاتفاقيات السبع مع الجانب الصيني علاوة على خطط تحسين المناخ الاستثماري في إطار دعم تحول البلاد إلى موطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار, وكلف المجلس عددا من الجهات استكمال الدراسات الرامية لإشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محليا ودوليا بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء الكورنيش.

وأكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام في أعقاب مباحثاتها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي مؤخرا أولوية المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

وطرحت الكويت خلال شهر أغسطس الماضي قواعد جديدة غايتها تعزيز مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب في الكويت عبر قرار أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أجاز للكيانات الاستثمارية التي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة التقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا لعدد من الضوابط.

وحدد القرار الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها من قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتعمل الكويت على تكثيف التعاون الإقليمي الخليجي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة بتوقيع مذكرات التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر, وتشهد البلاد جهودا متضافرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الكبرى وسط ما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية وجغرافية تمكنها من تحقيق تقدم نوعي في هذا المجال.

وتتصدر برامج خطة التنمية 2024/2025 إنشاء منطقة اقتصادية دولية خاصة تتمتع بقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية.

وتحقيقا للمستهدفات التنموية تتسارع الخطى في المرحلة الراهنة إلى تطوير المناطق الاقتصادية الكويتية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تعميق هياكل القاعدة الإنتاجية عبر فتح الأبواب أمام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي الباحث عن بناء شراكات طويلة الأمد.

وقد صدر في الكويت خلال أغسطس الماضي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان في مجال الاستثمار المباشر بهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين, وتقضي المذكرة بالتعاون بين الطرفين في استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين والعمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية.

كما تم إقرار مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بحيث يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تشجيع تنمية الاستثمار, وقد أنشأت الكويت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت باعتبارها هيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

وتعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وإنشاء مناطق اقتصادية.

تعزيز التعاون بين الكويت والصين في مجال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن والفئات المحتاجة

 تعزيز التعاون بين الكويت والصين في مجال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن والفئات المحتاجة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع نائبة رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغسو الصينية تشانغ باو جيوان مواضيع ذات اهتمام مشترك, وقالت الوزارة في بيان صحافي إن اللقاء بين الطرفين يهدف إلى تبادل الخبرات والآراء حول مجالات رعاية المسنين والرعاية الاجتماعية وتطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن والفئات المحتاجة مع استعراض التجارب الناجحة في البلدين الصديقين.

ونقل البيان عن الوزيرة الحويلة إشادتها بالعلاقات العميقة بين البلدين الكويت و الصين، مؤكدة أهمية تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة ومن جانبها، أعربت جيوان وفق البيان عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع دولة الكويت في هذا المجال الحيوي.

وأفاد البيان بأن جيوان قامت بزيارة قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة حيث اطلعت على التجارب المميزة في مجال رعاية المسنين والأطفال, و من جانب آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحافي للوزارة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات وبخاصة الاجتماعية منها بما ينفع الشعبين الشقيقين, ومن جانبه، أكد السفير شلتوت حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المثمر مع دولة الكويت.