أطلق بيت التمويل الكويتي: "بيتك"، بنك "تــم" الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت وسيشكل قيمة مضافة حقيقية للعملاء بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص؛ إذ يعد نقلة في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي.
.jpg "بيتك يطلق أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة في الكويت")
بيت التمويل الكويتي "بيتك" يعلن عن إطلاق بنك "تــم" الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت , وفقًا للبيان الصادر عن "بيتك"، يعد هذا الإطلاق خطوة استباقية تعكس استراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، وتقنياته المتطورة، وتأكيده على أن التطور الرقمي يشكل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي, و يشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، على أهمية هذا الإطلاق، حيث يقدم بنك "تــم" الرقمي خدماته المصرفية بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر هذا البنك الرقمي الأول من نوعه في الكويت، مما يمثل خطوة هامة في تطوير القطاع المصرفي الرقمي في البلاد.
و يعزز إطلاق بنك "تــم" الرقمي مكانة "بيتك" كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية المبتكرة والتكنولوجيا المالية في الكويت,ويأتي هذا الإعلان في سياق التحول العالمي نحو الرقمنة في قطاع الخدمات المالية، حيث يتطلع البنك إلى تلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملياتهم المصرفية بشكل أكثر سلاسة وفعالية و تعتبر البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خيارًا مهمًا للأفراد والشركات الراغبة في الحصول على خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع القيم الإسلامية, وبفضل توافر بنك "تــم" الرقمي، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل الحسابات الجارية والتمويل والاستثمارات الشرعية، بطريقة سهلة وآمنة عبر الأجهزة الذكية والتطبيقات المصرفية.
و يعد إطلاق بنك "تــم" الرقمي في الكويت خطوة هامة نحو تعزيز القطاع المصرفي الرقمي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة ومن المتوقع أن يشكل هذا البنك الجديد محفزًا للابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الخدمالمالية في الكويت، مما يسهم في دفع التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط حيث تقود الكويت هذا التحول الاقتصادي من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات, و تعمل الحكومة الكويتية على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية، مما يعزز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
و بفضل احتياطياتها النفطية الهائلة، تمتلك الكويت موارد اقتصادية قوية تساعدها على تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة في مختلف القطاعات, تشمل هذه المشاريع البنية التحتية، مثل توسعة المطارات وتحسين البنية التحتية للنقل، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة إلى ذلك، تولي الكويت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الحديثة, و تعمل الحكومة على تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الاستثمار في الأبحاث والتطوير.
لذلك تحظى الكويت أيضًا بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تعد مركزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة, و توفر الكويت بيئة استثمارية مستقرة وقوانين واضحة وحماية قانونية للمستثمرين، مما يجعلها وجهة مغرية لعدد متزايد من الشركات والمستثمرين و يعتبر التحول الاقتصادي الذي تقوده الكويت في الشرق الأوسط نموذجًا يلهم الدول الأخرى في المنطقة فأن إن التنوع الاقتصادي والابتكار والتطوير البنيوي يعززان الاستدامة الاقتصادية ويخلقان فرص العمل والرفاهية للشعب الكويتي والمجتمع بأكمله.
0 Comments: