الكويت تقدم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

 الكويت تقدم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت محمد يعقوب إن الكويت تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل إدارة المرافق الحكومية، والمستشفيات، والمواني، بما في ذلك ميناء مبارك، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع السعودية، منها تطوير مشروع القطار بين البلدين.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، أن السعودية والكويت تعملان على ربط سككي تبلغ مسافته 650 كيلومتراً ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في قطع المسافة بين البلدين خلال أقل من 3 ساعات، علماً أنه منفصل عن الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال يعقوب إن الكويت تعمل على زيادة التسهيلات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لديها، مثل النفط والغاز، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وأن من بين أضخم الشركات التي تم استقطابها مؤخراً هي غوغل كلاود.

وذكر أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2015، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية تقدر قيمتها التراكمية بنحو 1.7 مليار دينار؛ ما يعادل 5.8 مليار دولار. وخلال السنة المالية 2023 - 2024، جذبت استثمارات بحدود 206.9 مليون دينار (672 مليون دولار)، وفق التقرير الإحصائي لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتية.

وأكد يعقوب أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة اللازمة والتسهيلات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح السعودية في هذا المجال، وأن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والحوافز المماثلة للمستثمرين الأجانب.

وتوقّع يعقوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال الفترات القادمة مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن السوق الكويتية والسعودية تتكاملان لدفع عجلة النمو في المنطقة.

14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين الكويت وتونس

 

14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين الكويت وتونس

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج بالجمهورية التونسية محمد النفطي وذلك في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة تونس وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة  بين الكويت وتونس وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استـعراض لجميع مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، والإنمائية، والثقافية، والسياحية، والطاقة، وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين.

 وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على جميع المستويات و هذا وقد توجت أعمال اللجنة بالتوقيع على عدد 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير التعاون الوثيق والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والمهمة،

الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والتنمية

 الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والتنمية

أكدت الكويت على أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة لما تشكله من ركيزة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وضرورة المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واحترامها باعتبارها مصدر الحياة ومنهل الأجيال القادمة وجاء ذلك في بيان ل‍وزارة الخارجية بمناسبة الاحتفاء ب‍اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/56 بمبادرة من دولة الكويت تقدمت بها في عام 2001.

وقالت وزارة الخارجية إن دولة الكويت تولي أهمية لدعم جهود التصدي لتحديات البيئة انطلاقا من حرصها على تسليط الضوء على العواقب الوخيمة للنزاعات المسلحة على البيئة وتشدد على دورها الأساسي في الوفاء بمسؤولياتها لضمان بيئة نظيفة على المستويين الوطني والدولي وفق الإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى أن الكويت تؤكد دعمها ومساندتها لمساعي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية وتثمين دورها المحوري في ضمان الحماية والحفاظ على البيئة في النزاعات المسلحة.

"أدنوك للحفر" الإماراتية تسعى للتوسع بالكويت

 "أدنوك للحفر" الإماراتية تسعى للتوسع بالكويت

تتطلع شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ للاستحواذ على شركات تمتلك عمليات في كل من الكويت، وعُمان، ضمن خططها لتوسيع أنشطتها الأساسية خارج الإمارات, وقال يوسف سالم المدير المالي للشركة، إن "أدنوك للحفر" تريد التركيز على خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنها لا تبحث عن صفقات خارج المنطقة؛ وفق بلومبيرغ.

وأعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي، في وقت سابق، أن مشروعهما المشترك شركة LTD RSC Enersol قد استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206% في شركة Technologies Gordon؛ بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما كانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في يونيو الماضي مقابل مبلغ 270 مليون دولار؛ لتصبح بذلك شركة Enersol مالكة لحصة أغلبية في شركة في جوردن تكنولوجي بنسبة 64.2% وستدفع الشركة ما يقارب 80% من قيمة الحصة الإضافية التي استحوذت عليها Enersol في شركة جوردون عند إتمام الصفقة، في حين يتوقع سداد باقي المبلغ خلال العامين المقبلين.

و يشار إلى أن شركة أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة قد أعلنتا يوم 9 يناير 2024 تأسيس مشروعهما المشترك Enersol في سوق أبوظبي العالمي؛ وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية وتتمحور مهمة المشروع حول تنفيذ مجموعة من الاستثمارات العالمية في تكنولوجيا الطاقة وخدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.

وكانت شركة أدنوك للحفر وألفا ظبي قد أفصحتا في 10 نوفمبر 2023، عن توقيعهما اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية استراتيجية تهدف لاستثمار ما يصل إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للاستحواذ على شركات مزودة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة.

الكويت والإمارات تبحثان سبل التعاون بقطاع المواني والخدمات اللوجستية

 الكويت والإمارات تبحثان سبل التعاون بقطاع المواني والخدمات اللوجستية

عقدت مؤسسة الموانئ الكويتية اجتماعاً تنسيقياً مع مجموعة موانئ أبوظبي؛ لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع المواني البحرية التجارية، وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية, حيث ترأس الاجتماع المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية خالد الصباح، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مطر النيادي، ووفد مجموعة موانئ أبوظبي برئاسة الرئيس التنفيذي سيف المزروعي.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، إن التعاون بين المؤسستين يركز على تطوير الأعمال وتبادل الخبرات، وذلك ترجمة للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأشاد خالد الصباح بأوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي نتج عنه أخيرا تدشين مكتب (سفين) في دولة الكويت التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، ومكتب (تصنيف ماريتايم) التابع لهيئة الإمارات للتصنيف.

و بدوره أشار سفير دولة الإمارات لدى الكويت مطر النيادي إلى أن قطاع المواني له دوراً كبيراً في المساهمة بزيادة النقل البحري وخفض تكاليفه والاستفادة من الخدمات والفرص المتوفرة في الموانئ في البلدين الشقيقين، الأمر الذي من شأنه زيادة حركة التجارة في المنطقة .

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع المواني في مجموعة موانئ أبوظبي أهمية التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، والذي يساهم في تعزيز تطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى جعل المنطقة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والتجارة.

الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

  الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

بتوجيهات أميرية سامية تواصل الكويت نهجها الطموح في تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر سلسلة إجراءات تصب في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي., وتبذل الكويت في هذا الإطار جهودا متسارعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى الدولي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.

وحظي ملف الانفتاح الاقتصادي بمختلف أبعاده بأولوية قصوى على جدول أعمال لقاءات ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك نهاية شهر سبتمبر الماضي, وحينها نقل ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد خلال لقاءاته في نيويورك مع ممثلي شركات عالمية كبرى الرغبة الأميرية السامية في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.

كما شهدت سلسلة اللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد في نيويورك مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل الرأي حول آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, بموازاة ذلك تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية الخطوات الرامية إلى تفعيل الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية على هامش زيارة سمو أمير البلاد إلى الصين في سبتمبر العام 2023 حين كان سموه وليا للعهد من أجل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز جاذبية الاستثمار في الكويت.

واستقبلت الكويت زيارات عدة لوفود صينية شهدت لقاءات مع وزراء ومسؤولين كويتيين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات التي تشمل مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية,وعبر الجانب الصيني عن الثقة في مستقبل التعاون مع الكويت وجدية المحادثات المثمرة التي تخللت زيارة وفد حكومي رفيع المستوى من شركة CCC الصينية إلى الكويت.

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي مع الوزراء المعنيين تطورات المشاورات التي تجري بشأن تفعيل الاتفاقيات السبع مع الجانب الصيني علاوة على خطط تحسين المناخ الاستثماري في إطار دعم تحول البلاد إلى موطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار, وكلف المجلس عددا من الجهات استكمال الدراسات الرامية لإشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محليا ودوليا بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء الكورنيش.

وأكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام في أعقاب مباحثاتها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي مؤخرا أولوية المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

وطرحت الكويت خلال شهر أغسطس الماضي قواعد جديدة غايتها تعزيز مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب في الكويت عبر قرار أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أجاز للكيانات الاستثمارية التي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة التقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا لعدد من الضوابط.

وحدد القرار الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها من قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتعمل الكويت على تكثيف التعاون الإقليمي الخليجي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة بتوقيع مذكرات التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر, وتشهد البلاد جهودا متضافرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الكبرى وسط ما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية وجغرافية تمكنها من تحقيق تقدم نوعي في هذا المجال.

وتتصدر برامج خطة التنمية 2024/2025 إنشاء منطقة اقتصادية دولية خاصة تتمتع بقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية.

وتحقيقا للمستهدفات التنموية تتسارع الخطى في المرحلة الراهنة إلى تطوير المناطق الاقتصادية الكويتية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تعميق هياكل القاعدة الإنتاجية عبر فتح الأبواب أمام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي الباحث عن بناء شراكات طويلة الأمد.

وقد صدر في الكويت خلال أغسطس الماضي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان في مجال الاستثمار المباشر بهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين, وتقضي المذكرة بالتعاون بين الطرفين في استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين والعمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية.

كما تم إقرار مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بحيث يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تشجيع تنمية الاستثمار, وقد أنشأت الكويت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت باعتبارها هيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

وتعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وإنشاء مناطق اقتصادية.