وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة المالية الكويتية

 وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة المالية الكويتية

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال زيارته للكويت مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

واستعرض عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.

وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر وعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.

وشدد عبد العاطي على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.

اللجنة المشتركة الكويتية - التونسية تشهد توقيع 14 اتفاقية

 اللجنة المشتركة الكويتية - التونسية تشهد توقيع 14 اتفاقية

انطلقت بالعاصمة التونسية أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية على مستوى اللجان التحضيرية، بحضور ممثلين عن معظم القطاعات من البلدين وأكد المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بوزارة الخارجية التونسية سمير المنصر، فإن انعقاد اللجنة يؤكد الحرص المشترك على تجسيد الإرادة السياسية لقيادة البلدين، وعزمهما الصادق على دعم علاقات التعاون وتوطيد أواصر الأخوة التاريخية التي تجمعهما.

وشدد على تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع الكويت في جميع المجالات، ورغبتها في افتتاح مرحلة جديدة من التعاون في مجال الاستثمار، تستند إلى نجاحات معلومة حققها المستثمرون الكويتيون في تونس على مدى عقود، لا سيما في القطاع السياحي وأوضح أن علاقات البلدين أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاستثماري، بإقامة شراكات ناجحة في مجالات كالأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والتجديد التكنولوجي.

وشدد على أهمية إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، لتسهيل تنقل الأشخاص وانسياب السلع والبضائع ولفت الى تطور التشاور بين البلدين، على المستوى الثنائي أو بالمحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بانسجام مواقفهما الداعمة لقضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ورئيس الوفد الكويتي السفير أحمد البكر، أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتجذرة، تجاوزت التحديات واتسمت بروح التعاون والأخوة الصادقة على مدى عقود من الزمن.

وأشار الى تنوع أوجه التعاون بين البلدين، ما أهلها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العلاقات ما بين الاشقاء، مبيناً أن هذا الاجتماع يترجم هذه العلاقة على أرض الواقع وينطلق بها إلى آفاق أرحب ومن المتوقع ان تشهد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية، التي تختتم أعمالها اليوم، توقيع نحو 14 اتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة وغيرها.

اليحيا يبحث والبديوي الاستعدادات لرئاسة الكويت للدورة المقبلة لـ«مجلس التعاون» واستضافتها القمة الخليجية

 اليحيا يبحث والبديوي الاستعدادات لرئاسة الكويت للدورة المقبلة لـ«مجلس التعاون» واستضافتها القمة الخليجية    

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث تم استعراض الاستعدادات الجارية في ضوء تسلم دولة الكويت لرئاسة الدورة المقبلة للمجلس واستضافتها لقمة قادة دول مجلس التعاون والاستحقاقات القادمة في هذا الإطار.

وعقب اللقاء وقع وزير الخارجية نيابة عن حكومة دولة الكويت والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية مقر لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور مدير عام المؤسسة الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح.

وأشار الوزير اليحيا إلى أن توجيهات قادة دول المجلس تركز دائما على تعزيز التكامل بين دول الخليج العربية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة، مؤكدا دعم دولة الكويت للمؤسسات الخليجية المشتركة للقيام بمهامها على أكمل وجه .

وأن ذلك يندرج ضمن جهودها العديدة تجاه الوصول إلى التكامل الخليجي المنشود من جهة ويسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية المجلس في تعزيز الاستقرار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة وتعزيز الروابط الأخوية بين شعوب دول المجلس من جهة أخرى.

من جانبه عبر البديوي عن تقديره واعتزازه لما حققته مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات ملموسة في إثراء المشهد الإعلامي الخليجي وتعزيز روح الوحدة والتعاون بين دول المجلس وإنتاج محتوى برامجي هادف وملهم يجسد القيم والتقاليد المشتركة لدول الخليج ويعكس الهوية والأصالة الخليجية.

وزير البلدية والإسكان الكويتى ونظيره السعودي بحثا تكامل الجهود لتنمية مستدامة

 وزير البلدية والإسكان الكويتى ونظيره السعودي بحثا تكامل الجهود لتنمية مستدامة

في خطوة تؤكد التزام دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الثنائي في القطاع العقاري، بحث وزير البلدية والإسكان بدولة الكويت، عبداللطيف المشاري، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، سبل التعاون المشترك خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2024.

 حيث تناول الجانبان تجارب الإسكان في كلا البلدين، وناقشا مجموعة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارات الإسكان في كلا الدولتين و شمل النقاش عدة مواضيع حيوية، مثل الدعم السكني، الضمانات المقدمة للمواطنين، والإسكان التنموي، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التوسع في البناء ودعم المطورين العقاريين.

و أفاد الوزير المشاري بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك بين الكويت والسعودية, و يهدف هذا الفريق إلى تبادل التجارب والخبرات في عدة مسارات، مما سيسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال فإن التعاون بين البلدين ليس مجرد خطوة نحو تحسين الإسكان، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

و تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإسكان الجيد والمستدام في المنطقة، وتبرز أهمية التعاون بين الدول الشقيقة لتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي فإن تشكيل فريق العمل المشترك يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الكويت والسعودية في مجال الإسكان.

و إن التعاون بين وزارة البلدية والإسكان في الكويت ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي و من خلال تبادل المعرفة والخبرات، يمكن للبلدين تحقيق أهدافهما في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين فإن المستقبل يبدو واعدًا عندما تتحد الجهود لتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

توقيع عقدين لتطوير الزوارق والمنظومة الرادارية لخفر السواحل

 توقيع عقدين لتطوير الزوارق والمنظومة الرادارية لخفر السواحل

وقّع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عقدين مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  وشركة SRT Marine Systems البريطانية لتطوير الزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالادارة العامة لخفر السواحل، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي وسفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح.

وأكد اليوسف أن توقيع هذين العقدين جاء وفق مواصفات فنية عالية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية البحرية ويعتبر خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري لدولة الكويت، ويؤكد على الروابط الوثيقة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعة العسكرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد عملية تحديث شاملة ومتكاملة.

 انطلاقا من المنظور الإستراتيجي الشامل نحو تحديث مختلف الأجهزة الأمنية ترسيخا لقواعد الأمن، مضيفا أن توقيع العقدين خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن وسلامة أرواح البشر والأمن البحري وضمان حماية السواحل والمياه الإقليمية الكويتية تماشيا مع أهداف الرؤية المستقبلية.

و يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على تعزيز الأمن البحري بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية لضمان حماية السواحل والمياه الإقليمية الكويتية وفي إطار التعاون الثنائي بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

سفير الكويت لدي الأردن يدشن كويت الخير في إربد

سفير الكويت لدي الأردن يدشن كويت الخير في إربد

افتتح سفير الكويت لدى الأردن حمد المري مشروع كويت الخير, وهو عبارة عن خمسة آبار للمياه في مواقع متفرقة نفذتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية مكتب الأردن, في منطقة الكورة بمحافظة إربد شمال المملكة وبحضور عدد من المسؤولين في المحافظة,وقال المري في تصريح عقب التدشين إن الكويت دأبت على تقديم يد العون والمساعدة الإنسانية لجميع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف أنواعها.

وذكر أن العمل الإنساني والخيري يعد أحد الركائز الأساسية في سياسة الكويت الخارجية وجبلت عليه البلاد وأهلها وحكامها حتى يومنا هذا,ولفت إلى أن هذه المبادرة الجديدة تضاف إلى سجل الكويت الحافل بالمبادرات والمواقف والتحركات الإنسانية والقوافل الإغاثية التي دشنتها عبر تاريخها دعما لمسيرة التنمية المستدامة لكل الدول العربية والإسلامية.

 وأشار إلى أن مشروع كويت الخير يساهم بشكل كبير وفعال في التخفيف من معاناة سكان المنطقة الناتج عن قلة المياه وتطوير فرص الاستفادة من مياه الأمطار كمصدر متجدد ورفع المستوى البيئي لديهم, وأشاد المري بالجهود المبذولة التي تبذلها السلطات المحلية الأردنية في سبيل توفير الدعم اللازم والتسهيلات المقدمة للهيئات الخيرية والإنسانية الكويتية العاملة في قطاع العمل الخيري والإنساني في الأردن.

من جهته، قال مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن إن الهيئة تسعى بالشراكة مع الجانب الأردني لتحديد الاحتياجات اللازمة للمستفيدين من المياه في تلك المناطق نتيجة لشح الموارد المائية فيها وخصوصا في فصل الصيف, وأضاف أن فكرة الآبار تتمحور في توفير مياه إضافية للاستخدام بتجميعها في أسطح المساجد المجاورة للبئر في خزانات مياه أرضية معدة بشكل مناسب وتوفيرها بكميات كافية غير مدفوعة الثمن.

 ويستفيد منها أهالي الحي والمصلون وعابرو الطريق. وأشار عواد إلى أن هذه المشاريع التنموية تندرج ضمن الجهود المستمرة للكويت لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لكل شرائح المجتمع الأردني, وأكد أن الهيئة الخيرية مستمرة في تنفيذ مشاريع تنموية تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتستهدف تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق الأردن.

وذكر أن هذه المشروعات تجسد نموذجا مميزا للتعاون الإنساني بين الكويت والأردن، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف معاناة المناطق الأكثر احتياجا.