الكويت تقدم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

 الكويت تقدم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت محمد يعقوب إن الكويت تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل إدارة المرافق الحكومية، والمستشفيات، والمواني، بما في ذلك ميناء مبارك، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع السعودية، منها تطوير مشروع القطار بين البلدين.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، أن السعودية والكويت تعملان على ربط سككي تبلغ مسافته 650 كيلومتراً ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في قطع المسافة بين البلدين خلال أقل من 3 ساعات، علماً أنه منفصل عن الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال يعقوب إن الكويت تعمل على زيادة التسهيلات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لديها، مثل النفط والغاز، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وأن من بين أضخم الشركات التي تم استقطابها مؤخراً هي غوغل كلاود.

وذكر أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2015، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية تقدر قيمتها التراكمية بنحو 1.7 مليار دينار؛ ما يعادل 5.8 مليار دولار. وخلال السنة المالية 2023 - 2024، جذبت استثمارات بحدود 206.9 مليون دينار (672 مليون دولار)، وفق التقرير الإحصائي لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتية.

وأكد يعقوب أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة اللازمة والتسهيلات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح السعودية في هذا المجال، وأن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والحوافز المماثلة للمستثمرين الأجانب.

وتوقّع يعقوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال الفترات القادمة مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن السوق الكويتية والسعودية تتكاملان لدفع عجلة النمو في المنطقة.

الكويت تعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035

 أعلن وزير التجارة: والصناعة الكويتي محمد العيبان، اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي سلطت الضوء على المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي، السيد محمد العيبان، اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية لعام 2035, و تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في الكويت، من خلال معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وتحقيق التحول الصناعي في البلاد وتشمل الاستراتيجية عدة برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين العمليات الحكومية وزيادة الاستثمار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية.


و تأتي استراتيجية الصناعة الوطنية 2035 كجزء من التزام الكويت بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة وتم وضع الاستراتيجية بعناية لتلبية احتياجات وتطلعات القطاع الصناعي في الكويت وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني, و تتضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 ثمانية برامج رئيسية متخصصة تستهدف تحسين العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتم تنفيذ هذه البرامج من خلال 48 مشروعًا محددًا بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.


و تهدف البرامج المتخصصة في الاستراتيجية إلى تطوير العمليات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال, كما تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز توجهات الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة, و تؤكد استراتيجية الصناعة الوطنية 2035 التزام الكويت بتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك للتنمية الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعتبر هذه الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الكويت في الابتكار والتكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعة.


و في الختام : استراتيجية الصناعة الوطنية 2035 كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز القطاع الصناعي في الكويت وتحقيق التنمية المستدامة فأن التركيز على تحسين العمليات الحكومية وزيادة الاستثمار الصناعي يعزز البيئة الاقتصادية ويعزز دور الكويت كمحور صناعي ومركز للابتكار والتكنولوجيا, و من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، وتعزز مكانة الكويت كدولة تعتمد على الاقتصاد المتنوع والمستدام.

الإمارات تبحث مع طاجكستان تعزيز قيم التسامح والسلام

تضمنت الاتفاقية بين الإمارات وطاجيكستان تعيين عضو من البرلمان الطاجيكستاني في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتعزيز التعاون البرلماني في قضايا التسامح والسلام، وعقد جلسات ومؤتمرات برلمانية مشتركة.

الإمارات تبحث مع طاجكستان تعزيز قيم التسامح والسلام

في إطار التعاون الثنائي وتعزيز قيم التسامح والسلام، عقدت الإمارات وطاجيكستان سلسلة من اللقاءات المثمرة مع الجروان، رئيس المجلس الدولي للتسامح والسلام, و تركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون والتبادل في مجالات تعزيز قيم التسامح والسلام، وشملت مبادرات واتفاقيات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. و في بداية اللقاءات، قام الجروان بتقديم نفسه ودور المجلس الدولي للتسامح والسلام في تعزيز قيم التسامح والسلام على المستوى العالمي, و تم استعراض أهداف المجلس وأنشطته المختلفة في مجال التعاون الدولي وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمعات.

التاريخ العلاقات بين الإمارات وطاجكستان:

تعود العلاقات الثنائية بين الإمارات وطاجكستان إلى فترة طويلة من التاريخ، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مدار عقود, وقد شهدت العلاقات تطورًا مستدامًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم والتجارة و تشتهر الإمارات بقيمة التسامح والاحترام المتبادل بين أفراد مجتمعها المتنوع, فهي تعتبر واحدة من أكثر الدول تسامحًا في العالم، حيث يعيش فيها مجتمع متعدد الثقافات والأديان بسلام وتعايش. وتتبنى الحكومة الإماراتية سياسة التسامح كأحد مبادئها الأساسية، وتعمل على توفير بيئة حاضنة تمكن الأفراد من ممارسة عقائدهم ومعتقداتهم بحرية واحترام. 

تعزيز العلاقات مع طاجكستان:

تحظى العلاقات بين الإمارات وطاجكستان بدفعة قوية في الفترة الأخيرة، حيث تسعى البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات, وتشمل هذه التعاون التجاري والاقتصادي، حيث يعمل البلدان على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة, كما تتضمن أيضًا التعاون الثقافي والتعليمي، من خلال تبادل الخبرات والبرامج التعليمية وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين. و تؤمن الإمارات وطاجكستان بأهمية استدامة السلام والتسامح في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم وحل النزاعات بطرق سلمية, وتعمل البلدين معًا على تعزيز قيم الحوار والتسامحوالتفاهم المشترك من خلال المشاركة في المناقشات والمؤتمرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مكافحة التطرف وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.

ختامًا، يمثل البحث عن قيم التسامح والسلام بين الإمارات وطاجكستان جهدًا هامًا في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة من خلال التعاون والتفاهم المشترك، يمكن للبلدين تعزيز التبادل التجاري والثقافي، وتعزيز الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، وبناء مجتمع عالمي يتسم بالتسامح والسلام.

انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي بمشاركة دولة الكويت

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2023، وذلك بهدف صياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية, وشاركت دولة الكويت في هذا المنتدى من خلال وزير المالية فهد الجارالله, ويهدف منتدى الاستثمار العالمي لأونكتاد إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة, ويعد هذا الحدث فرصة للدول والمؤسسات والمستثمرين للتبادل الحواري وتقديم الأفكار والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار.

و بمشاركة وزير المالية فهد الجارالله، تعكس دولة الكويت التزامها القوي بتعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز العلاقات الدولية في هذا القطاع, وتشير المشاركة الكويتية إلى الاهتمام العميق بتطوير الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار في البلاد, ومن المتوقع أن يتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة عدة قضايا تتعلق بتحفيز الاستثمار وتعزيز التجارة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة ومن المهم أن يكون لدولة الكويت دور فاعل في هذا الحوار العالمي لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية.

و تجدر الإشارة إلى أن مشاركة دولة الكويت في منتدى الاستثمار العالمي تعزز مكانتها الدولية وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها و تعود هذه الفعالية بالعديد من الفوائد والفرص الاستثمارية للكويت والمنطقة بأكملها.

و في الختام تسفر فعاليات منتدى الاستثمار العالمي لعام 2023 عن توصيات وقرارات هامة لتعزيز الاستثمار العالمي وتحقيق التنمية المستدامة, و يتطلع المشاركون إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق رفاهية أكبر للشعوب.

الكويت وجهة كبيرة لتدفقات الأموال لكنها تكافح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

تعد الكويت وجهة مهمة لتدفقات الأموال نظرًا لثروتها النفطية الكبيرة واقتصادها القوي ومع ذلك، تواجه الكويت تحديات في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين, فأن تعمل الكويت على تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة، وتدرك أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق هذه الأهداف.

و يتطلب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وملائمة، حيث يشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية وحماية حقوق الملكية, لتعزيز القدرات المحلية وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية, فأن الكويت تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً هاماً في تحقيق هذه الأهداف، حيث يمكن للحكومة والشركات الخاصة التعاون في إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تستهدف الكويت قطاعات اقتصادية محددة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة لتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة والابتكار,بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الكويت إلى إصلاحات هيكلية وتسهيلات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر, و يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز ضريبية واقتصادية جذابة للمستثمرين.

و في الختام, الكويت تحقيق تقدم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز اقتصادها المستدام , وتتمكن الكويت من توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة، فإنها ستستفيد من فرتات الأموال والتكنولوجيا والمعرفة والوظائف للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.