أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، الدكتور خالد مهدي، على أن السياسات العامة في الكويت تتفق وتحاكي اتجاه العالم الحالي نحو استخدام الطاقة المتجددة والتحول الاقتصادي الأخضر,وأكد أيضاً أهمية تعاون الجهات المعنية لتحقيق الانتقال العادل وضمان حصول أجيال المستقبل على وظائف لائقة في هذا السياق.
و تعد استخدام الطاقة المتجددة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، حيث يتعين على الدول تحويل اعتمادها على الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة, وتتبنى الكويت سياسات تعزز استخدام الطاقة المتجددة، وذلك كجزء من جهودها للمساهمة في الحد من التلوث البيئي وتغير المناخ العالمي.
كما تشمل السياسات العامة في الكويت توفير الدعم والتشجيع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوليد وتوزيع هذه الطاقة وتعمل الحكومة الكويتية بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز المالية والضوابط اللازمة لتعزيز هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تولي الكويت اهتمامًا كبيرًا للانتقال العادل، حيث تسعى لضمان أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية في الوصول إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتحول الاقتصادي الأخضر ليتم توفير فرص العمل اللائقة في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وتوفير التالتدريب المهني والتعليم المستمر للعمالة المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع.
لذلك تتعاون الجهات المعنية في الكويت بشكل وثيق لضمان تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتنمية الأخضرة و تشمل هذه الجهات الحكومة المركزية، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية, ومن خلال التعاون المشترك، يتم تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
وفي الختام، تؤكد السياسات العامة في الكويت التزامها بالتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والتنمية الأخضرة و تؤكد هذه السياسات رؤية الكويت في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تعاون الجهات المعنية وتنفيذ السياسات المستدامة، تعزز الكويت مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة والتنمية البيئية.
كما تشمل السياسات العامة في الكويت توفير الدعم والتشجيع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوليد وتوزيع هذه الطاقة وتعمل الحكومة الكويتية بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز المالية والضوابط اللازمة لتعزيز هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تولي الكويت اهتمامًا كبيرًا للانتقال العادل، حيث تسعى لضمان أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية في الوصول إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتحول الاقتصادي الأخضر ليتم توفير فرص العمل اللائقة في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وتوفير التالتدريب المهني والتعليم المستمر للعمالة المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع.
لذلك تتعاون الجهات المعنية في الكويت بشكل وثيق لضمان تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتنمية الأخضرة و تشمل هذه الجهات الحكومة المركزية، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية, ومن خلال التعاون المشترك، يتم تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
وفي الختام، تؤكد السياسات العامة في الكويت التزامها بالتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والتنمية الأخضرة و تؤكد هذه السياسات رؤية الكويت في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تعاون الجهات المعنية وتنفيذ السياسات المستدامة، تعزز الكويت مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة والتنمية البيئية.
0 Comments: