الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان: تضامن قوي يمد يد العون

الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان: تضامن قوي يمد يد العون

تعلن الجمعية الكويتية للإغاثة عن بدء أول رحلة للجسر الجوي المتجه إلى السودان، حاملة معها 40 طنًا من المساعدات الإغاثية والطبية فهذه الخطوة تأتي في إطار حملة "فزعة للسودان" التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع ثماني جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية، بهدف تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب المستمرة منذ عام وقد أعرب عمر الثويني، نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة، عن أهمية هذا الجسر الجوي الذي يهدف إلى توفير المساعدة والإغاثة للسودان و يأتي هذا الجسر الجوي كجزء من جهود المساهمة في سد النقص في المؤن وتوفير الضروريات التي تساعد الأشخاص المتضررين على البقاء على قيد الحياة، ومن بين هذه الضروريات الغذاء والدواء والإيواء.

وتؤكد هذه المبادرة الكويتية الكريمة التضامن القوي مع السودان والتزامها بتقديم المساعدة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد فإن الحروب المستمرة تتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية وتشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي. ومن خلال إطلاق الجسر الجوي، تأكدت الكويت من التزامها بدعم السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني تعد الكويت واحدة من الدول الرائدة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في العديد من الأزمات الإنسانية حول العالم وتؤكد هذه الجهود التزام الكويت بالأخوة الإنسانية والتعاون الدولي وتجدر الإشارة إلى أن الكويت قد قدمت مساعدات سابقة للسودان في محنته الإنسانية، مما يؤكد استمرار دعمها ومساندتها للشعب السوداني.





تستحق الجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية المشاركة في هذا الجسر الجوي الإشادة والتقدير على جهودها الرامية إلى توفير الإغاثة والدعم للسودان فإن هذا العمل الإنساني المشترك ويؤكد التكاتف العربي والإسلامي فيمواجهة التحديات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة فيجب أن تكون هذه الجهود مصدر إلهام للمجتمع الدولي بأكمله للمشاركة في تقديم المساعدة والدعم للدول التي تعاني.





في الختام، فإن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان ويؤكد التضامن والتعاون القوي بين الكويت والسودان و يعد هذا الجسر الجوي بمثابة رمز للأخوة الإنسانية والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية فإن الجهود المشتركة لتقديم المساعدة والدعم تسهم في تحسين ظروف المتضررين وتعزز آفاق الأمل والبناء للمستقبل.

ختام فعاليات «ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني لـ 2023»

تمت اختتام فعاليات "ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني لعام 2023م" بنجاح كبير, حيث نظم الملتقى بالتعاون بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، وبالشراكة الإنسانية مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية، والمعهد العربي للتخطيط, و تمت الفعالية برعاية فخرية من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الدكتور عبدالله المعتوق، وبرئاسة شرفية من رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، الدكتور نبيل العون.

و تم تنظيم الملتقى بهدف تعزيز العمل الإنساني والتنمية المستدامة في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المشاركة,و شهد الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات والندوات وورش العمل التي تناولت مواضيع مهمة في مجالات العمل الإنساني والتنمية المستدامة,وقد حضر الملتقى عدد كبير من الخبراء والممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والمدنية، والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإنساني و تم تبادل الخبرات والمعرفة وعرض الأفكار والمشاريع الابتكارية التي تعزز الاستدامة وتحقق التنمية المستدامة في المجتمعات.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة والمؤسسات المتميزة في مجال العمل الإنساني، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم الهامة في خدمة البشرية, وتم عرض ومناقشة تقارير ودراسات حول التحديات الإنسانية وسبل التصدي لها، وتوجهات المستقبل لتعزيز العمل الإنساني والتنمية المستدامة.

لذلك يعتبر "ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني لعام 2023م" فرصة قيمة لتوطيد التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الإنساني في المنطقة وعلى مستوى العالم,و يأمل المشاركون في أن يكون للملتقى تأثير إيجابي على الساحة الإنسانية وأن يسهم في تحقيق التغيير والتحسين في حياة المجتمع.

وفي الختام، يؤكد اختتام فعاليات "ملتقى الكويت مركز العمل الإنساني لعام 2023م" التزام الكويت والمشاركين في الملتقى بالقضايا الإنسانية والتنموية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة البشرية.

الحكومة الكويتية تدعم الأعمال الحرة للشباب

 عندما يتعلق الأمر بتحسين بيئة الأعمال ودعم الشباب في دولة الكويت، فإن الخطوات الهادفة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد وتشجيع روح المبادرة والابتكار, وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعطفًا على قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان في هذا الشأن.

و تعد هذه الخطوة إشارة إيجابية وداعمة لريادة الأعمال والشباب الطموحين الذين يسعون للبدء في أعمالهم الخاصة وتنمية مشاريعهم, كما إليكم بعض النقاط التي يمكن أن تشكل خطوات فعّالة لدعم الشباب وتحسين بيئة الأعمال, و في هذا السياق، فإن الحكومة الكويتية اتخذت عدة إجراءات لدعم الأعمال الحرة للشباب, ومن بين هذه الإجراءات:

برامج التمويل: تقدم الحكومة الكويتية برامج تمويل متنوعة لدعم الشباب الراغبين في إقامة أعمالهم الخاصة, و يتم توفير القروض ذات الفائدة المنخفضة والتسهيلات المالية الأخرى للمساعدة في تحقيق الاستدامة المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المساحات الحضرية والبنية التحتية: تعمل الحكومة الكويتية على توفير المساحات الحضرية المناسبة والبنية التحتية اللازمة لدعم الأعمال الحرة, ليتم تخصيص المناطق والمجمعات التجارية والصناعية لتسهيل إنشاء وتشغيل الأعمال الصغيرة.

التسهيلات القانونية والإجرائية: تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل الأعمال الحرة, كما تهدف هذه التسهيلات إلى تقليل التكاليف والوقت اللازم لإنشاء الأعمال الجديدة وتسهيل عمليات الترخيص والتسجيل.

التدريب والتثقيف: تقدم الحكومة الكويتية برامج تدريبية وتثقيفية للشباب الراغبين في الأعمال الحرة, و تشمل هذه البرامج تدريبًا على المهارات الأساسية لإدارة الأعمال وتطوير القدرات الريادية والابتكارية.

الدعم الفني والاستشاري: توفر الحكومة الكويتية خدمات الدعم الفني والاستشاري للشباب الراغبين في تأسيس وتشغيل أعمالهم الخاصة, ليمكنهم الحصول على المشورة والإرشاد في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي والتسويق وإدارة المشاريع.

التواصل والشبكات: تشجع الحكومة الكويتية على التواصل والتفاعل مع رواد الأعمال الشباب من خلال تنظيم فعاليات ومناسبات تجمعهم مع خبراء الصناعة ورجال الأعمال الناجحين، مما يساعدهم على بناء شبكات قوية والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة.

يجب الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة الكويتية بتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الشباب وتعزيز دورهم في تطوير الاقتصاد المحلي, ومن خلال دعم الأعمال الحرة، تسعى الحكومة إلى تعزيز فرص العمل وتحسين الاستدامة الاقتصادية في الكويت.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه من المهم أن يكون هناك تعاون وتفاعل بين حكومة الكويت والشباب الراغب في الأعمال الحرة حيث ينبغي على الشباب أن يكونوا على دراية بالفرص المتاحة والتعليمات والمتطلبات القانونية المتعلقة بتأسيس وتشغيل الأعمال الحرة, كما ينبغي على الحكومة أن تواصل تحسين وتطوير السياسات والبرامج الموجودة لضمان فعالية الدعم المقدم للشباب الراغبين في الأعمال الحرة , وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون الحكومة الكويتية شريكًا فاعلاً في دعم الأعمال الحرة للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

موانئ أبوظبي تطلق خدمة ملاحية جديدة لشحن البضائع المدحرجة تعزز الربط التجاري مع الكويت عبر ميناء خليفة

بعد أن أصبح الشحن البحري من الممارسات الاستراتيجية الهامة للدول والشركات، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن إطلاق خدمة ملاحية جديدة تسهل حركة التجارة بين دولة الإمارات والكويت الشقيقة و ستساهم هذه الخدمة في تعزيز الربط التجاري وتحسين عملية النقل واللوجستيك، إذ يمكن شحن البضائع المدحرجة بشكل مباشر من ميناء خليفة في أبوظبي إلى ميناء الشويخ في الكويت لذلك ستشهد التجارة بين هذه الدول ازدهارًا قادمًا وتسهيلًا كبيرًا لعملية نقل المواد والسلع.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي، انطلاقاً من مكانتنا كمزود إقليمي رائد للحلول اللوجستية والتجارية وسلسلة الإمداد، على تسخير قدراتنا اللوجستية المتكاملة تلبيةً لمتطلبات متعاملينا، ونمو أعمالهم وتسهيل وصولهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل فترة زمنية وبأسعار تنافسية عبر ميناء خليفة، البوابة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية الوثيقة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث القيمة ونوع البضائع التجارية، وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال العام 2022، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليصل إلى 43.5 مليار درهم، مقارنة بـ 38.5 مليار درهم في 2021، بنمو نسبته 13%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى الكويت من 12.7 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم، وكذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير إلى الكويت من 20.9 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الواردات إلى الإمارات العربية المتحدة من 4.9 مليار درهم إلى 7.3 مليار درهم.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت مؤخراً أحجام التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول المنطقة نمواً لافتاً يعزى إلى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة وبناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي مع كل من مصر والأردن والعراق وتركيا

ويأتي إطلاق الخدمة الملاحية الجديدة بين ميناء خليفة وميناء الشويخ، كجزء من جهود مجموعة موانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز الربط التجاري وتيسير حركة التجارة في المنطقة عبر ميناء خليفة.

وقف الملاحة البحرية في الموانئ الكويتية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، صباح اليوم، الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

 

وذكرت المؤسسة الكويتية للموانئ- في بيان، اليوم- أنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

 وتعرضت الكويت لموجة كثيفة من الضباب، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 22 يناير 2023، أن تقل الرؤية الأفقية في البلاد لما دون الألف متر، وقد تنعدم في بعض المناطق , لذلك أشارت إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب.

أما بالنسبة لساعات الليل، فمن المتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان اعتراف بمكانتها الدولية

 

أكد حقوقيون أن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 2022 – 2024، عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، هو إنجاز يضاف إلى سجل الدولة الحافل على الصعيد العالمي، مضيفين أن سيادة القانون، وسرعة إجراءات التقاضي، والطفرة التي تشهدها الدولة في حقوق العمال والمرأة، عوامل أساسية منحتها ثقة المجتمع الدولي.

ويرى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان أمر قد يكون ميسوراً لبعض الدول، لكن أن يُجدد المجتمع الدولي الثقة للمرة الثالثة في الإمارات فهو الإنجاز الحقيقي.

وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «تجديد الثقة في دولة الإمارات، لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يكشف عن حقيقة، أنه جاء إلى حد كبير متسقاً مع الواقع، فسجل الإمارات الوطني الحافل بالإنجازات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني عزز من مكانتها الريادية على صعيد حقوق الإنسان دولياً».

وتابع «تجديد الثقة بعدد 180 صوتاً هو تعبير عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات، وترسيخ لمكانتها ولدورها في هذا المجال، ويرجع إلى البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان».

واستطرد قائلاً «الإمارات ستعمل من خلال هذا المقعد المهم، على الدفع لحل الخلافات بالطرق السلمية، وستعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على أساس احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها، في العمل من أجل الحفاظ على متطلبات الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي».