أكد حقوقيون أن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 2022 – 2024، عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، هو إنجاز يضاف إلى سجل الدولة الحافل على الصعيد العالمي، مضيفين أن سيادة القانون، وسرعة إجراءات التقاضي، والطفرة التي تشهدها الدولة في حقوق العمال والمرأة، عوامل أساسية منحتها ثقة المجتمع الدولي.
ويرى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان أمر قد يكون ميسوراً لبعض الدول، لكن أن يُجدد المجتمع الدولي الثقة للمرة الثالثة في الإمارات فهو الإنجاز الحقيقي.
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «تجديد الثقة في دولة الإمارات، لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يكشف عن حقيقة، أنه جاء إلى حد كبير متسقاً مع الواقع، فسجل الإمارات الوطني الحافل بالإنجازات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني عزز من مكانتها الريادية على صعيد حقوق الإنسان دولياً».
وتابع «تجديد الثقة بعدد 180 صوتاً هو تعبير عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات، وترسيخ لمكانتها ولدورها في هذا المجال، ويرجع إلى البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان».
واستطرد قائلاً «الإمارات ستعمل من خلال هذا المقعد المهم، على الدفع لحل الخلافات بالطرق السلمية، وستعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على أساس احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها، في العمل من أجل الحفاظ على متطلبات الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي».
0 Comments: