الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت  و طاجيكستان

رئيس جمهورية طاجيكستان خلال لقائه مع المدير العام لـ كونا د.فاطمة السالم

 توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت من طاجيكستان

أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة الكويت في سياستها الخارجية، معربا عن التقدير عالي المستوى لعملية تطوير العلاقات المتعددة الأوجه بين طاجيكستان والكويت وآفاقهما المستقبلية والتي تقوم على القيم الثقافية المشتركة والثقة والاحترام والتفاهم المتبادل جاء ذلك في لقاء صحافي أجرته المدير العام لـ د.فاطمة السالم مع الرئيس رحمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقال الرئيس رحمان إن حزمة الوثائق الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة قد وسعت الأساس التعاقدي والقانوني ووضعت أساسا مناسبا لمزيد من تطوير العلاقات الشاملة وأضاف اننا نعتقد أن البلدين لديهما فرص وفيرة غير مستغلة لمزيد من توسيع التعاون متبادل المنفعة خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والإنسانية وغيرها.

وبين الرئيـس أن العام المقبل سيصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين طاجيكستان والكويت، حيث سيكون العام المقبل مرحلة نوعية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أن طاجيكستان والكويت تواصلان التعاون المفيد في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ويدعم كل منهما مبادرات الآخر على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس رحمان عن استعداد بلاده لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون متبادل المنفعة باستخدام جميع الأدوات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة. وحول تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، اعتبر الرئيس أن قضايا توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الكويت من الاتجاهات ذات الأولوية في العلاقات، مبينا أنه خلال عهد الاستقلال شهدت بلادنا تطورا سريعا وحققت إنجازات مهمة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاقتصاد الجمهورية على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 7%.

وأشار إلى أن أنه منذ عام 2001 استثمر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أكثر من 85 مليون دولار في تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبري في المشاريع الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع هذا الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في طاجيكستان.

وعن الصناعات في بلاده، قال الرئيس رحمان إن صناعة التعدين في طاجيكستان تتمتع بآفاق جيدة، إذ يتم استخراج أكثر من 40 نوعا من المعادن والمنتجات الأخرى هناك، ويوجد 800 منجم من المعادن المتعددة والعناصر النادرة والثمينة بما في ذلك النحاس والفضة والذهب والرصاص والأنتيمون والزنك والليثيوم والتنغستن والزئبق.

أما في مجال الصناعات الخفيفة والأغذية في طاجيكستان، فذكر أنه يتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لإنشاء مجموعات لمعالجة المواد الخام والمنتجات النهائية ذات القيمة العالية، كما تهتم البلاد بالتعاون المثمر مع الجانب الكويتي في تطوير القطاعات المالية والمصرفية خاصة استخدام الأوراق المالية الخضراء ورقمنة اقتصاد طاجيكستان.

وأفاد بأنه يتم حاليا تهيئة الظروف اللازمة لجذب رأس المال الأجنبي والتجارة الدولية الآخذة في التوسع، فقد وفرت تشريعات الدولة العديد من المزايا والضمانات القانونية الواسعة لحماية الأعمال والاستثمار وعن مبادرات طاجيكستان الدولية في مجال المياه والمناخ والاعتراف بها كدولة رائدة في هذا الاتجاه، قال الرئيس رحمان ويعلم الجميع أن الماء هو مصدر الحياة وأن دوره مهم في تنمية البشرية، وفي الظروف العالمية الحديثة تخضع الموارد المائية في جميع أنحاء العالم وخاصة المياه العذبة للتأثير العميق لمختلف التهديدات بما في ذلك تغير المناخ والنمو السكاني والتحضر والتصنيع.

وأكد أن لطاجيكستان موقفا حازما بشأن هذه القضية فهي تدين بشدة أي أعمال عنف وقتل للمدنيين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار ولا نرى حلا هذه الصراعات إلا من خلال السبل الديبلوماسية والسياسية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الأحد، 3 نوفمبر 2024

الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC

الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات

 الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للفترة 2025 - 2027، وذلك بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الدولة المتميزة دوليًّا.

و يشار إلى أنه تم الإعلان عن فوز الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بعضوية مجلس الإدارةو ويؤكد  فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كأول دولة عربية تفوز بهذه العضوية وبإجماع أصوات كافة الدول، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ومبادراتها المختلفة لتطوير المواصفات القياسية وأنظمة وبرامج المطابقة.

 حيث تلعب دولة الإمارات دوراً حيويًّا في دعم أعمال اللجنة التي تضم تحت مظلتها أكثر من 170 دولة، وتوفر منصة تقييس عالمية ومحايدة لأكثر من 30 ألف خبير على مستوى العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية واستدامة سلاسل الإمداد على المستوي الإقليمي والدولي.

من جهته أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنّ الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC يعد إنجازاً متميزاً لدولة الامارات كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين، منوهًا بأنّ كل تقدم تحققه دولة الإمارات يأتي بفضل رؤية القيادة وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.

وأوضح الجابر أنّ الحصول على إجماع الأصوات يأتي نتيجة نهج الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف الدول، وأشار إلى أنّ الإنجاز الجديد يؤكد المكانة المتنامية للدولة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعمق الثقة العالمية في كفاءة وقدرة هذه المنظومة في الدولة، خاصة وأنه يأتي بعد فوز دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO .

و يذكر أنه وضمن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الكهروتقنية الدولية IEC، حرصت الدولة على تعزيز مشاركتها في برنامج المحترفين الشباب للجنة الكهروتقنية الدولية لبناء القدرات الشبابية الوطنية وتمكينهم في مجال التقييس وبرامج المطابقة، حيث تشارك الدولة سنويًّا بترشيح شابين إماراتيين في هذا البرنامج.

ويعد الفوز بمقعد قائد المحترفين الشباب للمنظمة إنجازًا متميزًا لكونه الفوز الرابع للدولة على التوالي منذ عام 2021، والخامس منذ المشاركة في البرنامج، ويعزز الدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات على المستوى الدولي، ويعكس كفاءة وقدرات الشباب المواطن على تمثيل الدولة خلال المشاركة بفعاليات المنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الدولة ويحقق أهدافها الاستراتيجية.

تعد اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) من أكبر المؤسسات الدولية الرائدة في وضع وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، ويسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتعتبر المواصفات الصادرة عنها أحد أهم المواصفات الدولية المعتد بها قي قطاع الكهرباء والأكثر موثوقية.

ويتم استخدام مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)على نطاق واسع في إنتاج المعدات المستخدمة في أجهزة نقل وتوزيع الطاقة إلى الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانو والطاقة البحرية، والإلكترونيات، والتوافق الكهرومغناطيسي، والتكنولوجيا الطبية، والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024

 الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي

  الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

بتوجيهات أميرية سامية تواصل الكويت نهجها الطموح في تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر سلسلة إجراءات تصب في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي., وتبذل الكويت في هذا الإطار جهودا متسارعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى الدولي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.

وحظي ملف الانفتاح الاقتصادي بمختلف أبعاده بأولوية قصوى على جدول أعمال لقاءات ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك نهاية شهر سبتمبر الماضي, وحينها نقل ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد خلال لقاءاته في نيويورك مع ممثلي شركات عالمية كبرى الرغبة الأميرية السامية في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.

كما شهدت سلسلة اللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد في نيويورك مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل الرأي حول آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, بموازاة ذلك تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية الخطوات الرامية إلى تفعيل الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية على هامش زيارة سمو أمير البلاد إلى الصين في سبتمبر العام 2023 حين كان سموه وليا للعهد من أجل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز جاذبية الاستثمار في الكويت.

واستقبلت الكويت زيارات عدة لوفود صينية شهدت لقاءات مع وزراء ومسؤولين كويتيين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات التي تشمل مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية,وعبر الجانب الصيني عن الثقة في مستقبل التعاون مع الكويت وجدية المحادثات المثمرة التي تخللت زيارة وفد حكومي رفيع المستوى من شركة CCC الصينية إلى الكويت.

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي مع الوزراء المعنيين تطورات المشاورات التي تجري بشأن تفعيل الاتفاقيات السبع مع الجانب الصيني علاوة على خطط تحسين المناخ الاستثماري في إطار دعم تحول البلاد إلى موطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار, وكلف المجلس عددا من الجهات استكمال الدراسات الرامية لإشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محليا ودوليا بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء الكورنيش.

وأكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام في أعقاب مباحثاتها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي مؤخرا أولوية المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

وطرحت الكويت خلال شهر أغسطس الماضي قواعد جديدة غايتها تعزيز مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب في الكويت عبر قرار أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أجاز للكيانات الاستثمارية التي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة التقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا لعدد من الضوابط.

وحدد القرار الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها من قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتعمل الكويت على تكثيف التعاون الإقليمي الخليجي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة بتوقيع مذكرات التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر, وتشهد البلاد جهودا متضافرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الكبرى وسط ما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية وجغرافية تمكنها من تحقيق تقدم نوعي في هذا المجال.

وتتصدر برامج خطة التنمية 2024/2025 إنشاء منطقة اقتصادية دولية خاصة تتمتع بقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية.

وتحقيقا للمستهدفات التنموية تتسارع الخطى في المرحلة الراهنة إلى تطوير المناطق الاقتصادية الكويتية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تعميق هياكل القاعدة الإنتاجية عبر فتح الأبواب أمام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي الباحث عن بناء شراكات طويلة الأمد.

وقد صدر في الكويت خلال أغسطس الماضي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان في مجال الاستثمار المباشر بهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين, وتقضي المذكرة بالتعاون بين الطرفين في استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين والعمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية.

كما تم إقرار مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بحيث يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تشجيع تنمية الاستثمار, وقد أنشأت الكويت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت باعتبارها هيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

وتعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وإنشاء مناطق اقتصادية.

السبت، 14 سبتمبر 2024

 وفاة رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك

رئيس الوزراء الكويتي الأسبق

 وفاة رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك



توفي اليوم رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، في خبر أحزن الشعب الكويتي الذي فقد أحد أبرز رجالاته السياسية, حيث عُين الشيخ جابر المبارك في نوفمبر 2011 رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، حيث استمر في منصبه حتى عام 2019، مُسهمًا في توجيه دفة البلاد خلال فترة حرجة من تاريخها, و وُلد الشيخ جابر المبارك عام 1942، وبدأ مسيرته المهنية منذ عام 1968، حيث تدرج في عدة مناصب هامة في الديوان الأميري، منها مراقب الشؤون الإدارية والمالية، ثم مدير إدارة، ثم وكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.




و في عام 1979، تم تعيينه محافظًا لمحافظة حولي، ثم محافظًا للأحمدي، مما أتاح له فرصة التفاعل المباشر مع المواطنين وفهم احتياجاتهم. لاحقًا، تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم وزارة الإعلام، قبل أن يصبح مستشارًا في مكتب سمو أمير الكويت, و في 14 فبراير 2001، عُين الشيخ جابر المبارك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي شغله أيضًا في الحكومة التي تشكلت في 14 يوليو 2003. وفي 9 فبراير 2006، تم تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع.





 وأعيد تعيينه في تلك المناصب في التشكيلين الحكوميين اللذين أجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007, كما 
تولى الشيخ جابر المبارك في 28 أكتوبر 2007 إثر تعديل وزاري منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستمر في هذا المنصب في الحكومات المتعاقبة التي تشكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011، حتى قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011.





و لقد كان الشيخ جابر المبارك رمزًا من رموز الحكمة والقيادة، حيث تميز بالحنكة السياسية والقدرة على إدارة الأزمات. أسهمت إنجازاته في تعزيز الاستقرار والأمن في الكويت، وترك أثرًا لا يُنسى في تاريخ البلاد, بوفاته، فقدت الكويت قائدًا حكيمًا عُرف بحبه لوطنه وحرصه على مصلحة شعبه, و نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

الأحد، 25 أغسطس 2024

الكويت تشيد بجهود المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان

المساعدات الإنسانية الكويتية  تلاحق السودان

 الكويت تشيد بجهود المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان


في خطوة تؤكد على موقفها الداعم للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان، أشادت الكويت بالاتفاق على فتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوداني, كما رحبت البيان بالدعوة إلى الالتزام بإعلان جدة الصادر في مايو 2023 وأكدت الوزارة، استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق ضمن الجسر الجوي الكويتي، والذي بلغ حوالي 24 طائرة محملة بمساعدات تحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف.



فإن هذه الخطوة تؤكد على الدور البارز الذي تلعبه الكويت في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان والحفاظ على أمن واستقرار الشعب السوداني الشقيق كما يؤكد الموقف الثابت للكويت في التضامن مع القضايا العربية والإسلامية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


ويأتي هذا التحرك الكويتي في سياق الجهود المتواصلة للمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السودانية، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإغاثة المتضررين, وهو ما يؤكد على أهمية التضامن الدولي والإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة.

الخميس، 22 أغسطس 2024

 الكويت خالية من مرض جدري القرود واستعداد تام لحماية الصحة العامة

جدري القرود

  الكويت خالية من مرض جدري القرود واستعداد تام لحماية الصحة العامة



في خطوة طمأنة للجميع، أعلن وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي أن الكويت خالية من مرض جدري القرود,  وأكد على استمرار دعم فرق العمل المعنية بالمراقبة والاستعداد لحماية صحة المواطنين والمقيمين, و جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدم د. العوضي شروحات مفصلة حول آخر التطورات بشأن هذا المرض وعدد الإصابات في بعض دول العالم.





 وأشاد المجلس بجهود وزارة الصحة في متابعة التطورات الصحية العالمية وحرصها على سلامة الجميع, 
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة وقدمت المستلزمات الطبية الضرورية لحماية البلاد من هذا المرض كما أكد على تقديم الدعم الكامل لفرق المراقبة والتحضير لحماية صحة المواطنين والمقيمين في الكويت.





فهذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة الكويتية لضمان سلامة الجميع وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار الصحي في البلاد وهو ما يؤكد الحرص الكبير على توفير البيئة الآمنة وضمان استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.