الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والتنمية

 الكويت تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والتنمية

أكدت الكويت على أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة لما تشكله من ركيزة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وضرورة المساهمة في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واحترامها باعتبارها مصدر الحياة ومنهل الأجيال القادمة وجاء ذلك في بيان ل‍وزارة الخارجية بمناسبة الاحتفاء ب‍اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/56 بمبادرة من دولة الكويت تقدمت بها في عام 2001.

وقالت وزارة الخارجية إن دولة الكويت تولي أهمية لدعم جهود التصدي لتحديات البيئة انطلاقا من حرصها على تسليط الضوء على العواقب الوخيمة للنزاعات المسلحة على البيئة وتشدد على دورها الأساسي في الوفاء بمسؤولياتها لضمان بيئة نظيفة على المستويين الوطني والدولي وفق الإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى أن الكويت تؤكد دعمها ومساندتها لمساعي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية وتثمين دورها المحوري في ضمان الحماية والحفاظ على البيئة في النزاعات المسلحة.

توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت و طاجيكستان

 توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الكويت من طاجيكستان

أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة الكويت في سياستها الخارجية، معربا عن التقدير عالي المستوى لعملية تطوير العلاقات المتعددة الأوجه بين طاجيكستان والكويت وآفاقهما المستقبلية والتي تقوم على القيم الثقافية المشتركة والثقة والاحترام والتفاهم المتبادل جاء ذلك في لقاء صحافي أجرته المدير العام لـ د.فاطمة السالم مع الرئيس رحمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقال الرئيس رحمان إن حزمة الوثائق الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة قد وسعت الأساس التعاقدي والقانوني ووضعت أساسا مناسبا لمزيد من تطوير العلاقات الشاملة وأضاف اننا نعتقد أن البلدين لديهما فرص وفيرة غير مستغلة لمزيد من توسيع التعاون متبادل المنفعة خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والإنسانية وغيرها.

وبين الرئيـس أن العام المقبل سيصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين طاجيكستان والكويت، حيث سيكون العام المقبل مرحلة نوعية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أن طاجيكستان والكويت تواصلان التعاون المفيد في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ويدعم كل منهما مبادرات الآخر على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس رحمان عن استعداد بلاده لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون متبادل المنفعة باستخدام جميع الأدوات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة. وحول تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، اعتبر الرئيس أن قضايا توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الكويت من الاتجاهات ذات الأولوية في العلاقات، مبينا أنه خلال عهد الاستقلال شهدت بلادنا تطورا سريعا وحققت إنجازات مهمة، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاقتصاد الجمهورية على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 7%.

وأشار إلى أن أنه منذ عام 2001 استثمر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أكثر من 85 مليون دولار في تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبري في المشاريع الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع هذا الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في طاجيكستان.

وعن الصناعات في بلاده، قال الرئيس رحمان إن صناعة التعدين في طاجيكستان تتمتع بآفاق جيدة، إذ يتم استخراج أكثر من 40 نوعا من المعادن والمنتجات الأخرى هناك، ويوجد 800 منجم من المعادن المتعددة والعناصر النادرة والثمينة بما في ذلك النحاس والفضة والذهب والرصاص والأنتيمون والزنك والليثيوم والتنغستن والزئبق.

أما في مجال الصناعات الخفيفة والأغذية في طاجيكستان، فذكر أنه يتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لإنشاء مجموعات لمعالجة المواد الخام والمنتجات النهائية ذات القيمة العالية، كما تهتم البلاد بالتعاون المثمر مع الجانب الكويتي في تطوير القطاعات المالية والمصرفية خاصة استخدام الأوراق المالية الخضراء ورقمنة اقتصاد طاجيكستان.

وأفاد بأنه يتم حاليا تهيئة الظروف اللازمة لجذب رأس المال الأجنبي والتجارة الدولية الآخذة في التوسع، فقد وفرت تشريعات الدولة العديد من المزايا والضمانات القانونية الواسعة لحماية الأعمال والاستثمار وعن مبادرات طاجيكستان الدولية في مجال المياه والمناخ والاعتراف بها كدولة رائدة في هذا الاتجاه، قال الرئيس رحمان ويعلم الجميع أن الماء هو مصدر الحياة وأن دوره مهم في تنمية البشرية، وفي الظروف العالمية الحديثة تخضع الموارد المائية في جميع أنحاء العالم وخاصة المياه العذبة للتأثير العميق لمختلف التهديدات بما في ذلك تغير المناخ والنمو السكاني والتحضر والتصنيع.

وأكد أن لطاجيكستان موقفا حازما بشأن هذه القضية فهي تدين بشدة أي أعمال عنف وقتل للمدنيين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار ولا نرى حلا هذه الصراعات إلا من خلال السبل الديبلوماسية والسياسية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

  الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

بتوجيهات أميرية سامية تواصل الكويت نهجها الطموح في تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر سلسلة إجراءات تصب في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي., وتبذل الكويت في هذا الإطار جهودا متسارعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى الدولي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.

وحظي ملف الانفتاح الاقتصادي بمختلف أبعاده بأولوية قصوى على جدول أعمال لقاءات ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك نهاية شهر سبتمبر الماضي, وحينها نقل ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد خلال لقاءاته في نيويورك مع ممثلي شركات عالمية كبرى الرغبة الأميرية السامية في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.

كما شهدت سلسلة اللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد في نيويورك مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل الرأي حول آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, بموازاة ذلك تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية الخطوات الرامية إلى تفعيل الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية على هامش زيارة سمو أمير البلاد إلى الصين في سبتمبر العام 2023 حين كان سموه وليا للعهد من أجل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز جاذبية الاستثمار في الكويت.

واستقبلت الكويت زيارات عدة لوفود صينية شهدت لقاءات مع وزراء ومسؤولين كويتيين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات التي تشمل مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية,وعبر الجانب الصيني عن الثقة في مستقبل التعاون مع الكويت وجدية المحادثات المثمرة التي تخللت زيارة وفد حكومي رفيع المستوى من شركة CCC الصينية إلى الكويت.

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي مع الوزراء المعنيين تطورات المشاورات التي تجري بشأن تفعيل الاتفاقيات السبع مع الجانب الصيني علاوة على خطط تحسين المناخ الاستثماري في إطار دعم تحول البلاد إلى موطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار, وكلف المجلس عددا من الجهات استكمال الدراسات الرامية لإشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محليا ودوليا بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء الكورنيش.

وأكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام في أعقاب مباحثاتها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي مؤخرا أولوية المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

وطرحت الكويت خلال شهر أغسطس الماضي قواعد جديدة غايتها تعزيز مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب في الكويت عبر قرار أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أجاز للكيانات الاستثمارية التي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة التقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا لعدد من الضوابط.

وحدد القرار الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها من قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتعمل الكويت على تكثيف التعاون الإقليمي الخليجي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة بتوقيع مذكرات التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر, وتشهد البلاد جهودا متضافرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الكبرى وسط ما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية وجغرافية تمكنها من تحقيق تقدم نوعي في هذا المجال.

وتتصدر برامج خطة التنمية 2024/2025 إنشاء منطقة اقتصادية دولية خاصة تتمتع بقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية.

وتحقيقا للمستهدفات التنموية تتسارع الخطى في المرحلة الراهنة إلى تطوير المناطق الاقتصادية الكويتية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تعميق هياكل القاعدة الإنتاجية عبر فتح الأبواب أمام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي الباحث عن بناء شراكات طويلة الأمد.

وقد صدر في الكويت خلال أغسطس الماضي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان في مجال الاستثمار المباشر بهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين, وتقضي المذكرة بالتعاون بين الطرفين في استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين والعمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية.

كما تم إقرار مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بحيث يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تشجيع تنمية الاستثمار, وقد أنشأت الكويت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت باعتبارها هيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

وتعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة وإنشاء مناطق اقتصادية.

الكويت والسعودية يوقعان اتفاقية لدراسة جدوى الربط السككي بين البلدين

وقعت وزارة الأشغال العامة الكويتية والخطوط الحديدية السعودية اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين البلدين، بالتعاون مع تحالف "sysrta",وأوضحت وزارة الأشغال الكويتية أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صالح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

تحقيق الربط السككي بين البلدين

يتضمن المشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لتحقيق الربط السككي بين البلدين, حيث ستستغرق عملية إعداد هذه الدراسة حوالي ستة أشهر، وتهدف إلى تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع وتقدير التكاليف المرتبطة به,من المتوقع أن يكون الربط السككي بين الكويت والسعودية فرصة لتعزيز التجارة والسياحة وتبادل البضائع والخدمات بين البلدين سيسهم النقل السككي في تسهيل حركة السفر والتنقل بين الكويت والرياض، وقد يسهم في تقليل الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة.

 الفوائد الاقتصادية

تعمل الكويت والسعودية على تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي من خلال مشاريع البنية التحتية المشتركة، ويعد مشروع الربط السككي بين البلدين خطوة مهمة في هذا الاتجاه, ومن المتوقع أن يشهد المشروع تطورات إضافية في المستقبل، بما في ذلك بناء الخط السككي وتنفيذه, وبهذه الخطوة، تؤكد الكويت والسعودية التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة.