دولة الكويت تدعم قرار إيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل
في ضوء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والتوتر المتصاعد في المنطقة، أكدت دولة الكويت موقفها الراسخ في دعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية, ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الكويت للتعبير عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، قرار دعم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق "بضمان المساءلة والمحاسبة" فهذا القرار الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة يدعو إلى إيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، وذلك لضمان المساءلة والعدالة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الكيان بحق الفلسطينيين.
و تأتي هذه المبادرة الهامة من الكويت كجزء من جهودها المستمرة لدعم العدالة الدولية وحقوق الإنسان في العالم, وتؤكد الكويت بذلك التزامها القوي بمبادئ حقوق الإنسان ودعمها للشعوب المستضعفة في مواجهة الظلم والقهر فإن دعم الكويت لقرار مجلس الأمم المتحدة يأتي في سياق المسؤولية العالمية التي تحملها الدولة ودورها الفاعل في العمل الإنساني وحقوق الإنسان فالكويت منذ فترة طويلة تعمل على تعزيز العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان في العالم، وهي تولي قضايا الشعوب المستضعفة اهتمامًا كبيرًا.
كما إن قرار إيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل يعد خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين فالأسلحة الموردة للكيان المحتل تساهم في استمرار الاحتلال والعنف والقمع ضد الفلسطينيين، وتزيد من معاناتهم وتهديد حياتهم, لذلك تؤكد دولة الكويت من خلال دعمها لهذا القرار على أهمية التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين وضمان المساءلة والعدالة فإن المجتمع الدولي بأكمله يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف توريد الأسلحة إلى الكيان المحتل وضمان حماية الشعوب الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وتعود أهمية هذا القرار إلى أنه يشدد على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين وتحقيق العدالة للضحايا فإن المساءلة والمحاسبة تعد أدوات أساسية في منع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة, وتجدر الإشارة إلى أن قرار الكويت يأتي في سياق تضامن الدول العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر والعيش في كرامة واستقلال فالقضية الفلسطينية تعد قضية عادلة ومستمرة، وتتطلب التضامن والدعم الدوليين لتحقيق السلام والعدالة.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن دعم الكويت قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق "بضمان المساءلة والمحاسبة" ويؤكد التزامها الثابت بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان وتأمل الكويت أن يكون هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والعدالة في فلسطين والمنطقة بأكملها، وأن يشجع المجتمع الدولي على تبني مواقف مماثلة تحقق المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني وتعزز حقوق الإنسان في العالم.
