استغلال أردوغان الأوضاع فى ليبيا لنشر الإرهاب

تحركات داخلية وخارجية يعقدها عدد من المراكز والمنظمات المختلفة لكشف جرائم تركيا في ليبيا والمنطقة واستمرار دعمها للإرهاب هناك، حيث ينظم أحد المركز للاستشارات والدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "التدخل التركي في ليبيا.. الدوافع الحقيقة والمخاطر" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري، بمشاركة الدكتور أيمن شبانة مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، ومنير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، ومحمود عنبر مدرس الاقتصاد بكلية التجارة - جامعة أسوان، والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد الدابولي الباحث المتخصص في الشئون الأفريقية، وتدير الندوة نرمين توفيق الباحثة في شئون الحركات المتطرفة والمنسق العام للمركز.

وتناقش الندوة، مدى مشروعية التدخل التركي في ليبيا في ضوء اتفاق الصخيرات، واستغلال أردوغان للجماعات الإرهابية والمرتزقة لإشاعة الفوضى في ليبيا، وأطماع أردوغان الاقتصادية في ليبيا، وانعكاسات ما يحدث في لبييا على الأمن القومي العربي، والأليات الأفريقية لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

حزب أردوغان يوجه ضربة أخرى للنظام القضائى المحاصر بتركيا

أبرزت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية انتقادات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان فى تركيا، الإصلاح الجذرى فى نقابات المحامين فى تركيا، ووصفته بأنه ضربة أخرى للنظام القضائى فى البلاد المحاصر بالفعل.

 وكان البرلمان التركى قد وافق الأسبوع الماضى على مشروع قانون يمهد الطريق لتغييرات كاسحة فى الهيئات التى تمثل المتخصصين فى القانون فى البلاد.

وواجه المنتقدون التصويت بحالة من الاستياء. وقال ميمت جان، المحامى ورئيس رابطة عدالة أفضل، وهو أحد المراكز البحثية فى اسطنبول قوله إن المحامين هم الجزء الأكثر استقلالا للقضاء وقد تم تخفيف هذه الاستقلالية. وأضاف أن التغييرات من شأنها أن تضعف بشكل أكبر استقلالية وكفاءة النظام القضائى التركى.

وسبق أن حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش والمفوضية الدولية للقضاء من أن التغييرات هى أسلوب "فرق تسد" لإضعاف سلطة المنظمات وتقويض دورها كمراقبين لحقوق الإنسان. وقد عارض بقوة نقابات المحامين الـ 80 فى تركيا هذه الإصلاحات، ووقع 78 منها على بيان مشترك يعارض الخطة، كما شارك آلاف منم المحامين فى احتجاجات ضد الخطوة فى الأسابيع التى سبقت مناقشة مشروع القانون فى البرلمان.

وتم تقديم التشريع من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يقوده أردوغان، وتم تمريره فى الساعات الأولى من السبت الماضى.

 وتوضح الصحيفة أن من شان هذه الإصلاحات أن تغير الطريقة التى تعمل بها الهيئات المعنية. ففى الوقت الراهن، مطلوب من كل المحامين التسجيل لدى نقابة المحامين فى المحافظة التى يعملون بها، وتتولى المنظمات مسئولية تقديم خدمات المساعدة القاونوية والالتزام بالمعايير المهنية. وبعضها لعب دورا فى مراقبة حقوق الإنسان وكتابة تقارير عن الأوضاع فى السجن ومراكز الاحتجاز الشركية واللاجئين وحقوق المرأة.

 لكن التعييرات تسمح بإنشاء عدة نقابات فى كل محافظة. وزعم حزب العدالة والتنمية أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى نظام أكثر ديمقراطية وتعددية، وأن الزيادة الكبيرة فى عدد المحامين المسجلين تعنى
أن الترتيبات القائمة لن تعمل بشكل صحيح. ويخشى معارضو القانون أنه سيضعف تلك النقابات ويؤدى إلى تقسيم المهنة القانونية على أساس سياسى.

الأمم المتحدة: تركيا وقعت اتفاقات مع عدة دول لتنفيذ عمليات خطف سرية

نقل موقع نورديك مونيتور،  رسالة موقعة من قبل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة،يؤكدون فيها أن الحكومة التركية وقعت اتفاقيات تعاون أمني ثنائية مع دول متعددة تمت صياغتها بطريقة غامضة للسماح بطرد أو اختطاف مواطنين أتراك يعيشون في الخارج.

ووقع على هذه الرسالة مسؤولو الأمم المتحدة لوسيانو هازان، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فيليب جونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، ونيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

و بعث كل هؤلاء برسالة مشتركة إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق بشأن "الممارسة المنهجية لعمليات الاختطاف خارج الدولة التي ترعاها الدولة والعودة القسرية للمواطنين الأتراك من دول متعددة إلى تركيا". 

كما نقلت الرسالة مخاوفهم بشأن السلامة الشخصية و تأمين الأشخاص الذين تم ترحيلهم، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر الترحيل الوشيك من دول ثالثة.
كما طلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها بالتنسيق مع السلطات في أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان من أجل الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز، و الاختفاء القسري أو التعذيب لما لا يقل عن 100 شخص يشتبه في علاقتهم بحركة جولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة التركية.

كتب مسؤولو الأمم المتحدة في الرسالة: "تفيد التقارير بأن حكومة تركيا قامت، بالتنسيق مع دول أخرى، بنقل أكثر من 100 مواطن تركي قسرا إلى تركيا، من بينهم 40 شخص تعرضوا للاختفاء القسري، معظمهم اختطفوا في الشوارع ..بما في ذلك الأطفال".

أردوغان يخنق حرية التعبير في تركيا

تتعالى في تركيا الأصوات المطالبة بحرية التعبير، في ظل تشديد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على المواقع الإلكترونية، حيث تم حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتى نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير نشرته "جمعية حرية التعبير" في تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي.

ونقل موقع "أحوال" عن التقرير، إنه "تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و 6200 مشاركة على فيسبوك.

كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية.

وحذفت صحيفة "حرييت" 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع "ميليت 187 مقالة بينما أزال موقع "تي24 " 171 مادة إخبارية.

وفي نفس السياق، أزال موقع" أودا تي في" المعارض نحو 126 مقالا، وأظهر الامتثال بنسبة 98 بالمئة، في حين أزال موقع "سول" 69 مقالا محظورا، ليبدي امتثالا بنسبة 100 بالمئة، وعلى نفس المنوال حذف موقع "إيفرينسل" 46 مادة.

في المقابل، رفض موقع نقابة العمال حذف أي مقالات، رغم أنه جرى حجب نطاق موقعه 63 مرة حتى الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستمضي قدما في التشريع المخطط له، لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته قد جرى "إهانتها" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينص مشروع قانون مقترح على وجوب أن يعين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، ممثلا قانونيا في تركيا، يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، مما ينهي إخفاء الهوية على الإنترنت بشكل فعال.

زعيم المعارضة التركية: أردوغان نهب تركيا وأكل حقوق اليتامى

أكد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نهب تركيا وكل حقوق اليتامى، متابعا: هؤلاء سينتجون سيارة محلية الصنع أليس كذلك؟، ذهب أحد وزرائهم في عام 2016 إلى شركة سويدية واشترى منها نموذجاً مبدئياً لسيارة، أحضروه وعرضوه وقالوا إننا سننتج سيارة محلية الصنع.

وتابع زعيم المعارضة التركية، في فيديو نشرته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: هل تعلمون التكلفة المالية التي دفعوها مقابل هذا النموذج؟، 40 مليون يورو، أين هذا النموذج؟ في المخزن، أين الـ40 مليون يورو، أين حق اليتيم؟، هل لدى هؤلاء دين؟، هل لديهم إيمان؟

وأضاف زعيم المعارضة التركية: هل لديهم أخلاق؟، بأي مفهوم يدير هؤلاء الدولة؟، تأخذ 40 مليون يورو من لحم الفقير، وبالطبع لن ننسى من أخد الرشوة التي كانت بقيمة 500 ألف ليرة ، جميعهم يصمتون الآن لأن جميعهم شركاء في تلك الرشوة، فإذا كنت شريك في الرشوة حينها لا يصدر صوتك، فتلقون القبض على رئيس بلدية بوردور لأنه يوزع الكمامات، وتمسحون على ظهر رجل أخذ رشوة بـ500 ألف ليرة، وستقولون على هذا أنا أحكم جمهورية تركيا، لا يا أخي، جمهورية تركيا لا تحكم ولكنها تُسلب، الدولة تُسلب.