تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز جهود التنمية والازدهار في المنطقة والعالم عبر تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة عشرات الدول والمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار وغيرها من المشروعات التي تسهم في استدامة توافر الموارد الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في تلك الدول.
وتشارك الإمارات العالم بإحياء الذكرى الثلاثين لـ "اليوم الدولي للقضاء على الفقر" الذي يصادف في 17 أكتوبر من كل عام .. مؤكدة دعمها المتواصل لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء على الفقر أينما وجد ومكافحة جميع أشكاله والتصدي لآثاره على الشعوب لاسيما الأطفال وكبار السن.
وتتبوأ الإمارات منذ سنوات المراكز الأولى عالميا ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياسا إلى دخلها القومي، وقد بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال الفترة منذ بداية العام 2021 حتى منتصف أغسطس الماضي نحو 13 مليار درهم.
واستهدفت المساعدات الخارجية الإماراتية قائمة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والغربية، في ترجمة واضحة لشمولية الدعم الإماراتي للمشاريع والاحتياجات الإنسانية حول العالم، التي لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، أو اللون، أو الطائفة، أو الديانة.
وتشمل المساعدات الإماراتية الخارجية مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات مثل البرامج العامة والقطاع الصحي وقطاع التعليم والسلع الغذائية والخدمات الاجتماعية وغيرها من المجالات ما يعكس تنوع تلك المساعدات واستجابتها لطبيعة احتياجات الدول المستهدفة.
وتدعم دولة الإمارات تنفيذ هدف القضاء على الفقر الذي يعد من أهم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي عبر العديد من المؤسسات الممولة من قبل الحكومة التي تعمل على توفير المساعدات التنموية والخيرية والإنسانية عبر العالم.
ومنذ تأسيسه في عام 1971 يواصل صندوق أبوظبي للتنمية مسيرته الريادية بتحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف المجالات وأسهمت في بناء ودعم اقتصادات الدول النامية، حيث بلغت قيمة القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للدول النامية لغاية يونيو 2022 نحو 58.12 مليار درهم، والمنح الحكومية 59.30 مليار درهم، محققاً بذلك تمويلات إجمالية بقيمة 117.42 مليار درهم خصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية، ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم.
من جهتها تدعم المشاركات الدولية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تتوافق تماماً مع المحاور الخمسة الرئيسة للمؤسسة والمتمثلة في المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وذلك بالتركيز على مبادرات مكافحة الفقر والجوع وتعزيز التعليم الذي تنفذها المؤسسة، وفي مقدمتها منصة "مدرسة" التعليمية الإلكترونية المجانية، ومبادرة "المدرسة الرقمية" الهادفة لتمكين الطلاب في المناطق النائية والنامية ومخيمات اللجوء والنزوح، وسلسلة مبادرات إطعام الطعام التي شملت "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" ومبادرة "المليار وجبة".
وبلغ حجم إنفاق المؤسسة التي ينضوي تحت رايتها 30 مؤسسة ومبادرة، خلال العام الماضي، 1.1 مليار درهم أو ما يعادل 300 مليون دولار، وأحدثت تغييراً فاعلاً في حياة 91 مليون إنسان في 97 دولة.
بدورها تقود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دوراً ريادياً في تعزيز جوانب مختلفة من العمل الإنساني والتنموي على المستويين المحلي والدولي، وخلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها العالم أزمات وكوارث عديدة أفضت إلى تردي الأوضاع الإنسانية في العديد من الساحات كانت الهيئة حاضرة بكل قوة في تلك الساحات عبر برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية، كما شهدت هذه الفترة طفرة كبيرة في المشروعات التنموية التي نفذتها الهيئة في عشرات الدول حول العالم، وتضمنت مجالات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة والمياه ومشاريع البنية التحتية المختلفة.
وتعد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية واحدة من أبرز المؤسسات التي تعكس رؤيتها دور دولة الإمارات الإنساني والتنموي والإغاثي تجاه المجتمع المحلي والدولي في شتى أنحاء العالم، إيماناً منها بأهمية هذا الدور المحوري في رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان ليعيش حياة كريمة، حيث تستهدف تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تنمية الدول في قطاعات عدة؛ أهمها الصحة والتعليم.
وفي 5 أغسطس الماضي أتمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 30 عاماً على تأسيسها ساهمت خلالها بمساعدات وبرامج ومشاريع إنسانية في أكثر من 188 دولة حول العالم وكان لها لأثر الأكبر في رفع المعاناة عن الأفراد والأسر المتعففة والمجتمعات الأقل نمواً والأكثر حاجة.
0 Comments: