عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الذي أحاط المجلس بالتنازل عن معسكر لواء الجنوب (غرب مدينة صباح الأحمد) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيما كلّف المجلس البلدية باتخاذ إجراءات تخصيص المواقع المحددة من لجنة حصر الأراضي الفضاء الصالحة للمشاريع الإسكانية وتسليمها لـ «السكنية».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس إنه «من منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية استهل مجلس الوزراء أعماله بإحاطة الخالد المجلس علماً، بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب (غرب مدينة صباح الأحمد السكنية) البالغ مساحته ( 2) كيلو متر طولاً و(2) كيلو متر عرضاً، لِصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو التنازل الثاني من قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية».
وعبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره للخالد ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة والتي تؤكد على الاهتمام بالقضية الاسكانية والحرص على توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى في شأن التقرير المعد من قبل لجنة حصر أراضي الفضاء المملوكة للدولة الصالحة للمشاريع السكنية في المنطقة الحضرية (المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (49) لسنة 2021)، الأراضي الصالحة للرعاية السكنية والمعوقات التي تواجه كل منها، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بما يلي:
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع المحددة بالتقرير لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة لكل منها وصولاً إلى مرحلة توزيعها إلى مستحقيها.
ـ التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وسبل تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها المناطق المخصصة للرعاية السكنية، على أن تتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما يتم التوصل إليه في شأن كافة المواقع المذكورة أعلاه والتوصيات المناسبة بهذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وبمناسبة بدء العام الدراسي 2022 /2023، شرح وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي المضف للمجلس تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في جميع المحافظات، كما أحاط المجلس بالترتيبات التي تم إنجازها من قبل اللجان المختصة والخاصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس والمرافق وكوادر التعليم والكتب الدراسية، تمهيداً لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقاً من اليوم الأول.
وعبر المجلس عن تمنياته لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنها، ودعا إلى بذل الجهود لتهيئة بيئة دراسية مناسبة للطلبة والطالبات.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن العرض المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة اللجان) في شأن متابعة البرامج الزمنية المقدمة إليها من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمشاريع التابعة لها:
مشروع المدينة الترفيهية، مشروع حديقة الشعب، معالجة الأوضاع القائمة بنقعة الشملان، مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، مشروع المدن العمالية بدولة الكويت، مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، مشروع الصبية الترفيهي، مشروع مسار سكة الحديد في دولة الكويت، سوق الصفارين، مشاريع المدن الإسكانية، مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، إقامة مشاريع إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا (منتجعات، منتزهات، شاليهات).
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى باستكمال جهودها الحثيثة في متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وغيرها من المشروعات التنموية الصادر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.
وأحيط المجلس علمًا بتوصية اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح) في شأن الإجراءات المتخذة في شأن المشروع وذلك حتى شهر سبتمبر لسنة 2022.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المواصلات، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة، للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لـمـواقـع الاستثمار في جسر جابر (الجزيرتين الاصطناعيتين، والضفتين الشمالية والجنوبية) بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لاستيعاب الأنشطة والمشاريع التي سوف يتم إنـجـازها في تلك المواقع من قبل المستثمرين.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء (فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح) والجهات التي تراها مناسبة لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة «مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (بما فيها: الجزيرتين الاصطناعيتين، والضفتين الشمالية والجنوبية)» وسرعة تحديد مدى ملائمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن، وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة لها بالمشروع المشار إليه بما يضمن تحقيق العوائد المالية ويصب بالنفع على الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لدعم جهود الدولة في خطواتها نحو تحقيق التحول الرقمي.
وعبَّر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعزز مفهوم الدور الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.
وبحث مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن إسقاط ما تبقى من الأقساط المستحقة على الشهداء المراد تكريمهم لكل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي وإعادة ما تم سداده لذويهم بناء على طلب مكتب الشهيد.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيه اللجنة.
وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ (92)، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق، سائلاً المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرفاه، مشيداً بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات على أرض المملكة وبدورها الإيجابي في خدمة الإسلام والمسلمين والسلام.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ورئاسة مجلس الوزراء - إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية، ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتعديل الاتفاقية الموقعة 16 فبراير 1999 بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
0 Comments: