الأحد، 19 أبريل 2026

الكويت تلغي جهاز متابعة الأداء الحكومي وتنقل اختصاصاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

متابعة الأداء الحكومي في الكويت

 الكويت تلغي جهاز متابعة الأداء الحكومي وتنقل اختصاصاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء 

أعلنت دولة الكويت عن خطوة تنظيمية جديدة في إطار تطوير العمل الحكومي، تمثلت في صدور مرسوم أميري يقضي بإلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، ونقل جميع اختصاصاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويأتي هذا القرار ضمن جهود إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى التنسيق المؤسسي.

ويمثل هذا القرار تحولًا إداريًا مهمًا في آلية متابعة الأداء الحكومي داخل الدولة، إذ يعكس توجّهًا نحو دمج المهام وتبسيط الهياكل التنظيمية، بما يساهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتسريع الإجراءات داخل المنظومة الحكومية.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن مباشرة جميع الاختصاصات التي كانت موكلة للجهاز الملغى، وهو ما يعزز دورها المحوري في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة.

كما منح المرسوم مجلس الوزراء الكويتي صلاحية إسناد بعض هذه المهام إلى جهة أو أكثر، وفق ما تقتضيه الحاجة، وهو ما يتيح مرونة أكبر في توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وتؤكد هذه الخطوة توجه الكويت نحو تطوير الأداء الحكومي من خلال إعادة تنظيم الأجهزة والاختصاصات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في المتابعة والتقييم، ويسهم في دعم مسار الإصلاح الإداري الشامل.

وفي المجمل، يمكن اعتبار هذا القرار جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز فعالية الجهاز الحكومي في الكويت، عبر تبسيط الهياكل الإدارية وتوحيد جهات الاختصاص، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات.

هناك 8 تعليقات:

  1. خطوة موفقة تعكس حرص دولة الكويت على تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته

    ردحذف
    الردود
    1. كلامك في محله طوير العمل الحكومي يعطي مرونة أكبر، خصوصًا إذا صاحبه متابعة جدية للأداء وقياس للنتائج على أرض الواقع 🇰🇼

      حذف
  2. صج؟! كل مره يلغون جهاز ويقولون تطوير 😒
    بس بالنهاية نفس المشاكل ونفس التأخير… وين الإنجاز اللي نحس فيه؟

    ردحذف
    الردود
    1. أتفهم وجهة نظرك بس التغيير المؤسسي دايم ياخذ وقت لين يبان أثره، وإعادة توزيع الاختصاصات ممكن تكون خطوة لتقليل التعقيد وتسريع القرار فالحكم الحقيقي يكون على النتائج الجاية 👌

      حذف
  3. خطوة موفقة بإذن الله كما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي 🇰🇼

    ردحذف
  4. قرار في الاتجاه الصحيح فإن تنظيم الجهات الحكومية بهالشكل يعطي مرونة أكبر ويساعد على سرعة الإنجاز وتطوير العمل المؤسسي

    ردحذف
    الردود
    1. صحيح ومع الوقت إذا تم تطبيق القرار بشكل فعّال راح نشوف فرق في التنسيق وسرعة الإنجا والأهم الاستمرارية في التطوير

      حذف