الكويت تعتمد ضوابط عمرانية جديدة لتعزيز استغلال الأراضي بكفاءة
أصدرت دولة الكويت مجموعة من القرارات الوزارية التي تعدّل بعض أحكام تنظيم أعمال البناء. وتهدف هذه القرارات إلى ضبط عملية التنمية العمرانية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة وتطوير البيئة العمرانية في البلاد.
وتضمنت التعديلات الجديدة تحديد الحد الأدنى لمساحات القسائم العقارية، بحيث لا تقل داخل مدينة الكويت عن 750 م² للقسائم الاستثمارية و500 م² للقسائم التجارية أما خارج المدينة، فقد تم تحديد 1000 م² للقسائم الاستثمارية و750 م² للقسائم التجارية، بما يضمن تنظيم توزيع الأراضي وتشجيع استغلالها بطريقة فعّالة ومتوازنة.
كما نظّمت القرارات الجديدة نسب البناء واستغلال المساحات، مع السماح بإضافة مساحات مخصصة للخدمات بحد أقصى 50 م² للقسائم الأقل من 1500 م²، و100 م² للقسائم الأكبر ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتيح للمطورين والمستثمرين تلبية احتياجات السكان والزوار، دون الإضرار بالمساحات المفتوحة أو التخطيط العام للمدينة.
وتضمنت اللائحة أيضًا تحديد الحد الأدنى لمساحات الوحدات المختلفة، بما في ذلك 20 م² للوحدة الفندقية، و12 م² للمحل التجاري، و30 م² للمكتب كما تم اشتراط توفير مواقف سيارات وفق معايير دقيقة، منها موقف لكل 3 غرف في الوحدات الفندقية وموقف لكل جناح، لضمان تيسير الحركة المرورية وتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تنظيم أعمال البناء، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة كما تهدف إلى رفع جودة المرافق والخدمات في المشاريع العقارية، بما يسهم في تحسين معايير الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ودعت الجهات جميع الملاك والمطورين والمهندسين إلى الالتزام باللوائح والتعديلات الواردة في القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، لضمان تنفيذ المشاريع العمرانية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق استغلال أمثل للأراضي والموارد المتاحة في الكويت.
0 Comments: