قانون الرهن العقاري في الكويت.. خطوة لإعادة تشكيل القطاع السكني والمالي
تشهد الكويت في الفترة الحالية تطورات مهمة في القطاع العقاري والإسكاني، حيث انتهت إدارة الفتوى والتشريع من صياغة مشروع قانون الرهن العقاري، الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره و يُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات المزمنة التي يواجهها قطاع الإسكان في البلاد، ومن المتوقع أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري والمالي.
و يساعد القانون المواطنين، وخاصة فئة الشباب، على امتلاك مساكنهم في وقت مبكر، بدلاً من الانتظار سنوات طويلة على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية فهذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز ملكية المواطنين و يوفر القانون مرونة أكبر للمواطنين للتعامل مع مشاريع القطاع الخاص، مما يتيح لهم خيارات سكنية متنوعة تتجاوز الخيارات الحكومية التقليدية وهذا يسهم في خلق بيئة تنافسية بين المطورين العقاريين.
بتحول دور الدولة من الممول الوحيد للإسكان إلى مجرد شريك تنظيمي، سيعمل القانون على تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة فهذا يعكس سياسة الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية و يفتح القانون الباب أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية أكثر تنوعاً وجودة، مما يساعد على ضبط أسعار العقارات بعيداً عن المضاربات، ويعزز الاستثمار المنظم.
و يهدف القانون إلى تنظيم آليات الرهن وإجراءات التسجيل، وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف، سواء كانوا ممولين أو مقترضين كما يتيح للبنوك توسيع نطاق الإقراض العقاري ضمن أطر واضحة، مما يمنحها الحق في استرداد حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع وضع ضوابط تضمن عدم الإضرار بمصالح المقترضين.
يمثل مشروع قانون الرهن العقاري خطوة هامة نحو تحسين البيئة الإسكانية في الكويت من خلال تسهيل ملكية المنازل وتوسيع الخيارات السكنية، يسهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعله من أهم التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في الكويت.
.jfif "من الكويت إلى العالم إنسانية بلا حدود")
.jfif "17 شركة يابانية في الكويت تعمل في قطاع النفط والطاقة المتجددة")
.jfif "مشاريع الكويت للإيواء تُخفّف معاناة لاجئي الروهينغا")
0 Comments: