الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية ملكية مشتركة
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وقد أشار المجلس إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط وبذلك، فإن لكلا البلدين كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما.
بيان المجلس الوزاري
جاء هذا التأكيد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ 163، التي عُقدت في مكة المكرمة حيث أشار البيان إلى أن الاجتماع برئاسة عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية من دول الخليج وشارك في الاجتماع كل من سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ود. عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان. كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد عبدالله البديوي.
دعم التنمية في اليمن
و رحب المجلس الوزاري أيضًا بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع اليمن، لاستئناف التمويل الكويتي لبرامج التنمية في البلاد و يعد هذا خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التنمية كما رحب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة حتى الانتهاء من مهامها.
فإن هذه الاجتماعات والتأكيدات تعكس التزام دول الخليج بالتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز من حقوقهما في استغلال الثروات الطبيعية بشكل قانوني ومتفق علية.
.jpg)
0 Comments: