تنفذ الكويت حملة وطنية لجمع التبرعات لصالح المواطنين المتعثرين
في خطوة تهدف إلى تحقيق العمل الخيري في الكويت ودعم الجهود السابقة التي تخدم المواطنين، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، عن استعداد الوزارة لإطلاق حملة وطنية جديدة لجمع التبرعات لصالح سداد ديون المعسرين والغارمين من المواطنين وقالت، الحويلة في تصريح صحفي إن الحملة هذا العام، من المتوقع إطلاقها قريباً، ستكون تحت إشراف كامل من وزارة الشؤون.
وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، وأضافت إن إطلاق الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، بتوطين العمل الخيري، مشيرةً إلى أن الحملة ستجري عبر منصة المساعدات المركزية فإذا تتيح منصة المساعدات المركزية للمستفيدين التقديم باستخدام الرقم المدني وتحميل المستندات والبيانات المطلوبة، وأكدت في الوقت نفسه أن الحملة ستنفذ تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الأسر المتعثرة.
و بدوره شدد وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري على التزام الوزارة بتوفير بيئة داعمة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الاجتماعي وكانت حملة سابقة قبل عام قد نجحت في سداد أكثر من 2700 مواطن ومواطنة من الغارمين بقيمة تجاوزت 11 مليون دينار كويتي ما يعادل 37 مليون دولار أميركي وقد حولت هذه الأموال الى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة العدل والتي معها اغلق ملف نحو 3060 من المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم.
لذلك ستدعم هذه الحملة المواطنين الذين يعانون من تراكم الديون المالية، فضلاً عن تنظيم عمل المبرات والجمعيات الخيرية، خصوصاً في شهر رمضان التي ينشط العمل الخيري فيها مع زيادة عدد المتبرعين في شهر الصيام وتراقب السلطات الكويتية العمل الخيري كيلا يخرج عن أهدافه باستغلاله من قبل البعض باتجاهات خارجة عن القانون .
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قد أطلقت نظاماً آلياً للمراقبة اليومية المسبقة على مصروفات الجمعيات والمبرات الخيرية، الذي يرصد البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالحركة المالية للجهات الخيرية المشهرة وأي مبلغ مالي ترغب في صرفه لتنفيذ مشروعاتها الداخلية أو الخارجية، مهما كانت قيمته ولو دينارا واحدا، للموافقة على ذلك قبل اعتماد الصرف.
.jpg)
0 Comments: