أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور
قرار حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، الذي أعلنه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في خطابه إلى الشعب الكويتي، أثار الكثير من التساؤلات والتحليلات في البلاد هذا القرار يأتي في ضوء الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها الكويت والتحديات التي واجهتها الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها و في كلمته، أشار سمو الأمير إلى أن البلاد مرت بأوقات صعبة تركت آثارها على الواقع الكويتي، وأن هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تجاوزها بسهولة ولاحظ سموه أنه في الفترة السابقة تم رصد سلوك وتصرفات مخالفة للدستور، ما أدى إلى اضطراب المشهد السياسي في البلاد، ووصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن تجاهلها وبناءً على ذلك، اعتبر سموه أن الواجب يقتضي اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
ومن بين النقاط التي أكدها صاحب السمو الأمير في كلمته هو أن اختيار رئيس الحكومة يعد حقاً دستورياً يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة، وأن بعض النواب حاولوا فرض شروط ومتطلبات لدخولهم في تشكيل الحكومة، مما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وقواعدها وأكد سموه أنه لن يسمح بأي استغلال للديمقراطية لتحطيم الدولة أو تعطيل عمل الحكومة, وفيما يتعلق بالأسلوب السياسي والخطابي، أشار سمو الأمير إلى وجود تجاوزات كبيرة في استخدام الوسائل الدستورية وأسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع تقاليد وعادات أهل الكويت الأصلية وأوضح أن قاعة عبدالله السالم، التي تعد ملتقى للنقاش السياسي، أصبحت مسرحاً لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب، ومن هنا جاء الحاجة للتدخل لتصحيح المسار.
من المهم أن نفهم أن هذا القرار ليس نهاية للديمقراطية في الكويت، بل هو إجراء استثنائي يهدف إلى إعادة ترتيب الأمور وتعزيز الاستقرار السياسي و يجب أن يكون هناكجدل ونقاش ديمقراطي حول هذا القرار ومدى تأثيره على المشهد السياسي في الكويت ومن المهم أن يتم ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين خلال فترة التعليق وحل مجلس الأمة وعلى الصعيد الدولي، يجب أن يتم فهم هذا القرار في سياق التحديات التي تواجهها الكويت والحاجة إلى إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق المصلحة العامة.
و في النهاية، يبقى القرار الذي اتخذه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قراراً استثنائياً يهدف إلى معالجة التحديات والمصاعب التي تواجه الكويت في الوقت الحالي ومن الضروري أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل يحترم القوانين والحقوق الأساسية للمواطنين، وأن يتم فتح الباب للحوار والمشاركة السياسية بهدف بناء مستقبل أفضل للكويت وتعزيز استقرارها وازدهارها.
0 Comments: