الكويت تخصص 10% من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين
في خطوة تؤكد على التزام الكويت والدول العربية بالقضية الفلسطينية، اقترح وزير المالية الكويتي أنور المضيف تخصيص 10% من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني و تم تقديم هذا الاقتراح خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب في القاهرة، حيث لاقى موافقة باجماع الحضور, فإن هذه المبادرة الكويتية تؤكد على الالتزام العربي المستمر بدعم القضية الفلسطينية وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني. فتخصيص نسبة من أرباح الصندوق العربي للإنماء - وهو مؤسسة مالية عربية رائدة - سيوفر تمويلاً استدامي لمختلف المشاريع التنموية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وبذلك ستساهم هذه الأموال في تعزيز البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، مما ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة والتنمية في المناطق الفلسطينية,علاوة على ذلك، يعكس هذا الإجراء الرغبة الجماعية للدول العربية في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في فلسطين فمن خلال تضافر الجهود وتوحيد المساعدات المالية، يمكن للصندوق العربي للإنماء أن يكون أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية ويؤكد هذا التوجه على موقف الكويت الكويت والدول العربية الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماعات الموافقة على تعيين مرشح دولة الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وهذا الإجراء يعزز موقع الكويت ودورها في المؤسسات المالية العربية المشتركة، مما يتيح لها المزيد من الفرص لتوجيه الجهود العربية لخدمة القضايا الأساسية كالقضية الفلسطينية, وبشكل عام،
و تأتي هذه المبادرة الكويتيةالمبادرة الكويتية في سياق الجهود العربية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز تنميته وصموده إذ تؤكد على أن القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمام الدول العربية وأولوياتها السياسية والاقتصادية. وبذلك فإن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والتنموية في المناطق الفلسطينية.
0 Comments: