إستراتيجية وطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي بالكويت
تتطلب تنمية الاستثمار الاقتصادي في الكويت استراتيجية واضحة تهدف إلى تحفيز المستثمرين وحمايتهم، وتعزيز الحرية الاقتصادية في البلاد, و يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية مبادرات وإجراءات تساهم في تحفيز المستثمرين للمشاركة بشكل فعال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية, لذلك أظهر تقرير المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل تقدمًا في مؤشر الحرية الاقتصادية للكويت، حيث ارتفعت المرتبة العالمية للبلاد من المرتبة 108 في عام 2023 إلى المرتبة 90 في عام 2024. واحتلت الكويت المرتبة السادسة عربيًا وخليجيًا في هذا المجال فهذا التحسن يؤكد جهود الحكومة في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحرير القطاعات المقيدة.
و تشير التقارير إلى أن الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي، ولكن لا يزال هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى تحرير وتطوير و تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات لتسهيل الاستثمار في هذه القطاعات، وتوفير بيئة تنافسية تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي, و من الجوانب الإيجابية الأخرى، يتمتع القطاع المصرفي في الكويت برأسمال قوي، مما يعزز الثقة في النظام المالي كما أن درجة الحرية النقدية في البلاد تفوق المتوسط العالمي، مما يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والحرية في إدارة أموالهم.
ومع ذلك، يجب أن يتم تطوير نظام قانوني وقضائي فعال لحماية حقوق المستثمرين وتوفير آليات لتسوية المنازعات بطرق سريعة وعادلة كما ينبغي أيضًا تسهيل إجراءات الترخيص والتصاريح الاقتصادية، وتقليل البيروقراطية لتشجيع المزيد من الاستثمارات, بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الاستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي شاملة وتشمل جميع فئات المجتمع, لتحقيق الحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للجميع، وذلك من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتنمية القدرات وتعزيز التوزيع العادل للثروة.
في الختام، تتبنى الحكومة الكويتية رؤية طويلة الأجل لتطوير منظومة الاستثمار الاقتصادي، وتعزيز الحرية الاقتصادية وحماية المستثمرين وستكون هذه الاستراتيجية مستدامة وشمولية، وأن تعمل على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لجميع مواطني الكويت.
0 Comments: