.png "الحكومة الكويتية تقدم استقالتها اليوم")
أفادت وسائل إعلام كويتية إن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قدّمت استقالتها إلى القيادة السياسية، في ضوء «انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجاءت هذه القرارات بعد أن نشبت الأزمة بسبب قوانين «شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية»، بالإضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلب مجلس الوزراء بسحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان
وتجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
وحض ولي العهد أعضاء البرلمان على الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والابتعاد عن «المهاترات»، محذرًا مما وصفه بـ«المزايدة أو المساومة» على القوانين المتعلقة بمصالح البلاد والمواطنين، بهدف الحصول على مكاسب شخصية
وفي السياق نفسه، رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف "شروط" سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه "إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض.
و حين علق النائب سعود العصفور قائلا: "إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة والتخلي عن واجباته الدستورية".
0 Comments: