.jpg "دولة الإمارات تتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية")
أفاد دراسة لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، ومقره أبوظبي، بأن هناك مجموعة من المحفزات الدافعة لدولة الإمارات للتوسع في توطين الصناعات، لاسيما بعد جائحة كوفيد–19 والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل التوريد ودفعت الدول إلى تطوير سياسات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة.
وكشف مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022، الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي، الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات عن الاهتمام المتنامي لتطوير سياسات توطين الصناعات في الدولة، حيث اعتمدت الإمارات عدداً من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى توطين الصناعات لديها، وتعزيز قدرتها على المرونة والاستجابة السريعة للأزمات الدولية الطارئة.
وأظهرت الدراسة أن سياسات توطين الصناعات في دولة الإمارات ترتبط بعدد من الأبعاد الرئيسية المتمثلة في طرح استراتيجيات وطنية وتشريعات للتصنيع ولعل أبرز هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعرف بمشروع 300 مليار، لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وفي سياق متصل، جاءت أهمية مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية الصناعة في دولة الإمارات، وتضمن توفير بعض المزايا والحوافز للأنشطة الصناعية ومنها، على سبيل المثال، إنشاء سجل صناعي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية.
ثانياً: تدشين منتديات وفعاليات دولية للتصنيع: حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتدشين منتديات وفعاليات دولية لتطوير الصناعات المحلية مثل "منتدى “اصنع في الإمارات.
ثالثاً: تقديم تسهيلات عديدة للمستثمرين: فقد سعت الحكومة الإماراتية إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية في القطاعات المختلفة؛ منها خدمة “باشر” التي تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في الإمارات إلكترونياً (عن بعد) كما طرحت الدولة الرخصة الفورية في دبي، التي تستهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات. كما أدخلت الدولة تعديلاً على قانون الشركات يسمح للمستثمر الأجنبي بالملكية الكاملة.
رابعاً: أولت دولة الإمارات اهتماماً واضحاً بتطوير الصناعات الحيوية والمهمة بالنسبة للاقتصاد، وظهر ذلك مثلاً مع إطلاق أبوظبي الاستراتيجية الصناعية الجديدة في شهر يونيو الماضي، التي تستهدف استثمار نحو 10 مليارات درهم، في 6 برامج تحويلية.
0 Comments: