تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.. أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.
ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50,000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهرا.وشمل القرار أيضا توسيع برنامج “نافس” لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.
وصرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ” يشهد سوق العمل المحلي انعكاسات رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والتي تضع المواطن في صدارة اهتماماتها وتؤكد أهمية مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، وخصوصا بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم كفاءاتنا الوطنية المسجلة في قوائم نافس. ومما لا شك فيه بأن رفع مستويات التوطين سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمة على القطاع الخاص تحديدا، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية”.
وأضاف معاليه ” نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ترتقي بتنافسية بيئة الأعمال من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في كتابة سطور جديدة من قصة نجاح دولة الإمارات. وسنرصد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مباشر أثر البرامج الداعمة على تسريع دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل بالقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم والنماء”.
من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ” نحن نحظى بقيادة حريصة على سعادة ورفاهية المواطن ويتجلى هذا في المبادرات المتعددة والمزايا المالية وغير المالية لبرنامج “نافس” والذي ساهم في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي، ومع توجيهات القيادة في توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي ورفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الابناء ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، فإننا نأمل من أبنائنا وبناتنا اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص و كذلك الاستفادة من مزايا برنامج “نافس” المالية وغير المالية، حيث أنه مع التحديثات الجديدة تقلصت الفروقات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أكثر من قبل”.
وأضاف المزروعي ” القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في تطوير اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، ونحن نتطلع إلى منح المواطنين فرص وظيفية وتدريبية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نجاحه وتميّزه”.ووفق المعلومات المسجلة في منصة “نافس” فإن عدد المنضمين الى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج “نافس” وصل الى أكثر من 14 ألف مواطن وما زالوا على رأس عملهم وبلغ عدد المستفيدين الحالين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي الى حوالي 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس القادمة.يذكر أنه تمّ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021، من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية كجزء من “مشاريع الخمسين”، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص.
0 Comments: