أكدت دولة الإمارات التزامها بمعالجة أزمة الجوع ومنع تفاقمها في العالم من خلال التعاون والعمل الجماعي، وذلك بصفها دولةً مانحة عالمية، وعضواً منتخباً في مجلس الأمن، ورئيساً لمؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ28.
وأشار محمد بوشهاب، نائب مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة الذي ألقى بيـــان وفـد الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية في الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن البند المعنون «حان وقت العمل معاً: تنسيق استجابات السياسات لأزمة الغذاء العالمية» إلى أربعة مجالات يمكن من خلالها إحراز تقدم فوري وطويل الأجل. أولها الترحيب بالجهود المبذولة لتسهيل تصدير ومساعدة وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية التي تأثرت بالصراع في أوكرانيا، وقال بوشهاب: «نأمل أن يساعد التقدم الأخير في التخفيف من تأثير الصراع على الأمن الغذائي.
وبينما يُعد هذا حلاً حاسماً على المدى القريب، إلّا أنه يجب علينا أيضاً أن نواصل التشديد على أهمية التقدم المستمر في هذا الصدد». أما ثانياً فيقول بوشهاب: «كما كان الوضع خلال بداية الجائحة، فإننا نُريد من مؤسساتنا المالية الدولية تعزيز دعم شبكات الضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن النهج الدولي للتمويل العام يجب أن يكون سخياً ومُصمَّماً لمنع أي تراجع في التنمية في الدول والمجتمعات ذات الدخل المنخفض وغير المسؤولة عن الأزمة الغذائية».
حافز للاستثمارات
وثالثاً يضيف بوشهاب: «يجب أن تكون أزمة الغذاء الحالية بمثابة حافز لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه في الدول الهشة. وسواءً أردنا أن نسمي ذلك التكيف مع المناخ أو منع النزاعات، فهناك تدخلات مُثبتة كالمحاصيل المقاومة للجفاف والري المتطور ومجالس إدارة المجتمع، والتي يمكن العمل بها لتحديد مستوى الأزمات الغذائية الحالية والمستقبلية والتخفيف من حدتها». وتابع: «كما نشجع مجموعة الدول السبع على النظر إلى التحول في استخدام الطاقة الخاصة بها، كنموذج لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء في الدول الهشة على مدار الـ18 شهراً المقبلة».
أما المجال الرابع، فيقول نائب مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة: «يجب أن نواصل زيادة الاستثمار في ابتكار النظم الغذائية، فقد أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة في العام الماضي مهمة الابتكار الزراعي للمناخ مع أكثر من 200 شريك حكومي وغير حكومي، أسهموا بأربعة مليارات دولار لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، وأزمة الجوع العالمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة. كما نهدف إلى جمع 4 مليارات دولار إضافية بحلول الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف. وندعو أي شركاء جدد للانضمام إلينا، وضمان أن تولّد النظم الغذائية إمداداً متزايداً، وتُظهر قدراً أكبر من القدرة على الصمود».
0 Comments: