أكد سعادة المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب ونظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وفي دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم عن طريق توحيد أدوار الجهات الحكومية المختصة، وتعزيز التعاون فيما بينها.
وأوضح سعادته أن المُشرِّع أعطى سلطة واضحة للنيابة العامة وشركائها ذوي الاختصاص كالمحاكم والأجهزة الشرطية والمصرف المركزي والجمارك ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهه جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، وجهات إنفاذ القانون الأخرى في تلقي البلاغات حول الممارسات المالية المشبوهة، وإصدار القرارات، وتتبع الأموال وضبطها وفي مراقبة الحسابات البنكية، والدور الذي تقوم به المحكمة الجزائية في الحكم بالجزاءات المقيدة للحرية والمصادرات والغرامات للأموال المتحصلة من تلك الجرائم، وغيرها من السلطات والصلاحيات القانونية التي انبثقت منها إجراءات داعمة ساعدت في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
من جانبه، أكد سعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن الجهود المبذولة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال ومكتسبات إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، من هذه النوعية من الجرائم ما هي إلا تجسيد للالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشف وردع الممارسات المالية غير السوية والمُجرّمة التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.
وأشار بن سليطين إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للجهود العالمية المعنية لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF "، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لوضع الإطار القانوني الذي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، موضحاً أن إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، جاء ليكون خط الدفاع الأول في إمارة دبي لحماية اقتصادها من الآفات والجرائم الاقتصادية والعمل على الحد منها، يفضي إلى تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة دبي الآمنة ويشجع المؤسسات المالية العالمية على اتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.
ودعا سعادته جميع المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع بالاشتراك في مكافحة المخاطر الناجمة عن الأفعال الضارة بالأمن الاقتصادي التي ربما يتعرض لها المستثمرون أو المستهلكون أو أية أموال ومكتسبات تعود إلى الإمارة، وذلك من خلال جميع القنوات المتاحة لدى الأجهزة والسلطات المختصة في الإمارة ومنها مركز دبي للأمن الاقتصادي.
0 Comments: