تعاملات الدوحة مع المقيمين على أراضيها، لا سيما من العمال الأجانب، عطفا على بعض من قبائلها التي لا تحظى بأي رعاية إنسانية.
فيما الثاني، موصول برعايتها للإرهاب سواء في الإقليم، أو حول العالم، وليس أبشع من هذا خطر يختصم من أبسط وأدق حقوق البشر في العيش الآمن الهادئ، وبعيدا عن الترويع والخوف.
مع حلول الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر تشرين الثاني المنصرم، ارتفع صوت منظمات حقوقية عديدة، منددة بالظلم والعسف الواقعين على العمال البؤساء الذين قادهم حظهم التعس للعمل في قطر في الأعوام الأخيرة، بعد توقف شركات قطرية عن دفع رواتبهم المنخفضة أصلا منذ تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي جعل العمال معدمين، وفي حالة عوز، وغير قادرين على شراء الطعام، والعهدة هنا على صحيفة الغارديان البريطانية الشهيرة.
الامتهان القطري لحقوق العمال، يتمثل في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورا منخفضة، أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى أوطانهم.
والشاهد أنه وفي توقيت مواكب لتقرير الغارديان، كانت منظمة العفو الدولية تطالب قطر بشكل رسمي بتنفيذ ما وعدت به مرارا من إصلاح نظام العمالة المهترئ لديها، وأن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.
كتب " ستيف كوكبيرن "، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية قبل بضعة أيام يقول :" إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، وأنه يتوجب على قطر أن تبين لأرباب العمل الذين يمتهنون كرامة العمال وحقوقهم، أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم.
0 Comments: