الأربعاء، 10 يونيو 2020

أردوغان يعين 41 واليا جديدا في معركة تثبيت الولاء

يونيو 10, 2020 0 souad hadramy

اتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، فجر الأربعاء، تضمنت تعيين 18 واليًا جديدًا، وتغيير أماكن 23 آخرين.
وبحسب القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين 18 واليًا جديدًا، وتعيين 17 ممن تمت إقالتهم كبار مفتشين بعدد من الوزارات، فيما تم تعيين والي ولاية موغلا، ضمن كبار مستشاري الرئيس، أردوغان.
والولايات التي عين ولاتها كبار مفتشين، وعددها 17 هي آديامان، وتشانقيري، ودنيزلي، ودياربكر، وأسكيشهر، وغيرسون، وقونيا، وكوتاهية، ومانيسا، وماردين، وسكاريا، وسامسون، وسينوب، وزونغولداق، ويوزغات، وآقسراي، قرمان.
وهناك 23 ولاية انتقل ولاتها لتولي نفس المنصب بولاية أخرى، من بينها والي أضنة الذي انتقل لولاية ماردين، ووالي آفيون قره حصار الذي انتقل إلى زونغولداق، ووالي آغري الذي انتقل إلى ولاية أضنة.
وكانت السلطات التركية قد اتخذت طيلة السنوات الاخيرة قرارات بطرد العديد من الولاة ورؤساء البلديات امام بتهم التورط المزعوم في الارهاب ودعم الانقلاب العسكري الفاشل في سنة 2016 او بسبب عدم الولاء التام للسلطة.
وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية بعزل كل من أحمد ترك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان رئيسة بلدية وان.
ولقيت الإقالات معارضة كبيرة من قبل رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو الذي قال بان " ما فعلته حكومة رجب طيب أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير، عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، غربي البلاد بعد فترة من حملة اقالات في الشهر الماضي استهدفت رؤساء بلديات في مناطق ذات غالبية كردية.
وتواصلت انتهاكات حكومة اردوغان بحق الديمقراطية والمؤسسات التركية حيث اعتقلت السلطات التركية الاسبوع الماصي ثلاثة من نواب المعارضة بعد ساعات من إسقاط عضويتهم البرلمانية.
وتم إسقاط عضوية النائب في "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، إينيس بيربرأوغلو، ونائبي "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للاكراد، ليلى جوفن وموسى فارس اوغلولاري، بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهم.
وصدرت بحق الثلاثة أحكام متفاوته بالسجن تصل إلى تسع سنوات، وتم إدانة عضوي "حزب الشعوب الديمقراطي" بوصفهما عضوين في منظمة إرهابية مسلحة، وإدانة بيربر اوغلو بتسريب أسرار دولة.
وجند اردوغان الاجهزة الامنية في تركيا لتعقب المعارضين وسط تصاعد الانتقادات من انزلاق تركيا نحو دكتاتورية غير مسبوقة.