الكويت تقيد التعاملات النقدية بقرار جديد لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي
في خطوة تنظيمية لافتة، أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت، أسامة بودي، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة الخدمية، مع إلزام المؤسسات باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتنظيم بيئة الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة.
وبحسب البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فإن القرار رقم 32 لسنة 2026 يشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها المعاهد الصحية، وصالونات التجميل الرجالية والنسائية، وصالونات الأطفال، إلى جانب النوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات والقوارض، فضلًا عن أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة، ما يعكس شمولية القرار وتأثيره المباشر على عدد كبير من الأنشطة اليومية.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منع إجراء أي معاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند توقيع العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، على أن يتم سداد أي مبالغ أعلى عبر البنوك أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي كما شددت على ضرورة التزام جميع الجهات بالتعليمات المنظمة لهذه الآلية، بما يضمن انسيابية التطبيق وتفادي المخالفات.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضحت المادة الثانية أن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ويؤكد ذلك جدية الجهات المعنية في تطبيق القرار وضمان الالتزام الكامل به.
كما نصّت المادة الثالثة على إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار، مع التأكيد على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ حسب اختصاصه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة الإصلاحات التنظيمية.
ويعكس هذا القرار توجهًا واضحًا لدى الحكومة الكويتية نحو تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ومكافحة التجاوزات المالية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر تبني أنظمة دفع حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي والتجاري.
#الكويت تقيد التعاملات النقدية وتفرض الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة هالخطوه تعزز الشفافية وتنظم السوق وتواكب التطور الرقمي pic.twitter.com/R3G8cGKyA9
— عتاد الكويت (@KuwaitAtta) April 7, 2026
خطوة ممتازة دعم التحول الرقمي وتنظيم التعاملات المالية شيء مهم لمستقبل الاقتصاد الكويتي
ردحذففعلا تنظيم التعاملات المالية شي مهم لمستقبل الاقتصاد الكويتي يعزز الشفافية ويواكب التطور العالمي
حذفالله يعطيهم العافية هالقرار يعزز الشفافية ويخلي كل شيء واضح ومنظم 👏
ردحذفايوه صح القرار ممتاز يعزز الشفافية ويجعل التعاملات أوضح هالخطوة إيجابية تخدم الاقتصاد وتدعم التطور
حذفقرار مهم وخطوة ذكية تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية
ردحذفصحيح هالقرار مهم وخطوة ذكية لحرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وزيادة الشفافية المالية
حذفقرارات وتشديد وكل شي باسم الشفافية، بس بالنهاية الناس هي اللي بتتعب… مو كل شي يتحل بالتقييد
ردحذفصحيح، القرارات والتشديد باسم الشفافية مهمة، بس فعليًا لازم يكون فيه توازن ⚖️
حذفالناس هم اللي يتأثرون، والحلول لازم تكون عملية وما تخلق أعباء إضافية على المواطنين