مرسوم بقانون ينظم تبادل وحماية المعلومات الدفاعية بين الكويت وفرنسا
صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2026 متضمناً الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، بشأن تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع، وحمايتها بشكل متبادل، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الدفاعي وفق أطر قانونية وأمنية واضحة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الاتفاقية جاءت انطلاقاً من رغبة الطرفين في تأمين الحماية اللازمة للمعلومات المصنفة المتبادلة بينهما، سواء كانت بين الجهات الحكومية أو الكيانات العامة والخاصة الخاضعة لولايتهما، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة والالتزامات الدولية المعمول بها لدى الجانبين.
وبيّنت المذكرة أن الهدف الأساسي من الاتفاق يتمثل في وضع مبادئ وتدابير مشتركة للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمعلومات المحمية في المجال الدفاعي، حيث شملت الاتفاقية تحديد السلطات الأمنية المختصة لدى الطرفين، وإقرار المبادئ الأمنية، وتحديد المستويات المعادلة لتصنيفات الحماية، إلى جانب تنظيم التراخيص الأمنية وآليات نقل المعلومات.
وتطرقت الاتفاقية كذلك إلى كيفية إدارة المعلومات المتبادلة، بما في ذلك نسخها وترجمتها وإتلافها، بما يضمن الحفاظ على سريتها وعدم إساءة استخدامها، إضافة إلى تنظيم العقود المصنفة، وقواعد دخول الأماكن التي تحفظ فيها هذه المعلومات، بما يعزز من منظومة الأمن المعلوماتي بين البلدين.
كما نظمت المذكرة الإيضاحية آلية التعامل مع الانتهاكات الأمنية المحتملة، وحددت الآثار المالية المترتبة على تنفيذ الاتفاق، حيث يتحمل كل طرف التكاليف التي ينفقها بشكل مستقل، فضلاً عن النص على أن تسوية أي خلافات تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاق تتم عبر التشاور بين الطرفين.
وأكدت المذكرة أن الاتفاق يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في الإطارين العربي والدولي، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع طلبت استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليه، فيما كلفت وزارة الخارجية بإعداد الأداة القانونية الخاصة بذلك، باعتبار أن الاتفاق من الاتفاقيات التي تستوجب الموافقة عليها بقانون وفقاً للدستور.
0 Comments: