بروتوكول التعاون الموقع بين الكويت وفرنسا
أطلقت إدارة الفتوى والتشريع برنامجاً تدريبياً لأعضائها بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي، وذلك حول الازدواج الضريبي وصلاحيات فرض الضرائب وحماية الحريات العامة يأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، ويعكس حرص الإدارة على تعزيز الشراكات القانونية الدولية.
وقال وكيل «الفتوى والتشريع» للشؤون المالية والإدارية المستشار هيثم الرويشد، إن البرنامج يأتي ضمن جهود الإدارة للارتقاء بمستوى أعضائها، وفتح نافذة للمختصين للاطلاع على المستجدات القانونية في مختلف المجالات وأضاف أن البرامج التدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الخبرات القانونية للأعضاء.
وأوضح المستشار الرويشد أن محتوى البرنامج التدريبي يركز على الازدواج الضريبي وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في فرض الضرائب، إلى جانب استعراض تجارب مجلس الدولة الفرنسي في حماية الحريات العامة، ما يتيح فرصة فريدة لفهم التطبيقات العملية للقوانين المقارنة.
من جانبها، قالت وكيل «الفتوى والتشريع» المستشارة هدى الصوان إن البرنامج يتضمن محاضرات قانونية معاصرة تعكس أبرز التحديات العملية في العمل القانوني والإداري، مؤكدة أن تنظيم هذه الدورة يأتي امتداداً لمسار التعاون المؤسسي المثمر مع الجانب الفرنسي، ويهدف إلى تعزيز الحوار القانوني وبناء شراكة معرفية مستدامة.
وأكدت المستشارة الصوان أن الإدارة حرصت على توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج، إذ تم توجيه الدعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين من جامعة الكويت وجامعات أخرى، بما يعزز الحوار المؤسسي والتكامل المعرفي بين الجهات القانونية الوطنية.
من جهته، قال المستشار بمجلس الدولة الفرنسي جان لوك مات إن مشاركته في البرنامج ستتناول آلية تعامل سلطات الدولة مع الضرائب، بما في ذلك توزيع سلطة الضريبة بين الدول وتحديد صلاحياتها في ظل الاتفاقيات الضريبية الدولية، إضافة إلى استعراض التجربة الفرنسية في حماية الحريات الفردية واحترام القوانين لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
0 Comments: