بنك الكويت الوطني يطلق أسبوع الصحة والعافية لموظفيه بمشاركة أكثر من 10 شركات
أطلق بنك الكويت الوطني مبادرته السنوية «أسبوع الصحة والعافية» لموظفيه خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري في المقر الرئيسي للبنك، بمشاركة أكثر من 10 شركات متخصصة في مجالات الصحة وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الصحة والعافية بين الموظفين من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تدعم الصحة الجسدية والنفسية وتعزز جودة الحياة في بيئة العمل.تضمنت المبادرة توفير صالات رياضية مجهزة، ومتاجر تقدم منتجات نمط الحياة الصحي، ومطاعم تقدم وجبات صحية بنظام الاشتراك، إضافة إلى عيادات طبية لتقديم الاستشارات والفحوصات للموظفين وجرى تنظيم الفعاليات في ثلاثة مواقع داخل المقر الرئيسي للبنك لتسهيل وصول أكبر عدد من الموظفين والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المختلفة.
وأكد يعقوب الباقر، نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، أن البنك يؤمن بأن موظفيه هم المحرك الأساسي للنجاح، ومن هذا المنطلق يسعى باستمرار لإقامة مبادرات تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية ومستدامة، وتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة متوازن ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم وأدائهم المهني.
وأضاف الباقر أن المبادرة تمثل فلسفة البنك في الاستثمار بالموظفين من خلال الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية ورفاهيتهم الشاملة، مشيراً إلى أن الموظف المعافى جسديًا ونفسيًا يشكل الأساس للابتكار والتميز المستمر داخل المؤسسة. وأوضح أن البنك يسعى لتكرار وتطوير مثل هذه المبادرات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين.
وأشار الباقر إلى أن العلاقات القوية للبنك مع الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات تتيح تنظيم مبادرات نوعية تجمع الخبرات لتقديم أفضل الخدمات والحلول التي تدعم صحة الموظفين ورفاهيتهم وأكد أن هذه الشراكات تعكس التزام البنك بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع، بما يسهم في تطوير بيئة عمل متكاملة ومستدامة.
من جانبها، أعربت الشركات المشاركة عن اعتزازها بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، مؤكدين أن المبادرة تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة العافية في بيئة العمل، كما توفر فرصة لتقديم حلول مبتكرة وخدمات متخصصة تساعد الموظفين على تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن.
ويحرص البنك على إطلاق مثل هذه المبادرات والفعاليات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع في مجالات الصحة والرياضة والتعليم، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودوره في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد بما يحقق أهداف التنمية الوطنية.
0 Comments: