بنك الكويت المركزي يطلق إصداراً جديداً من أدوات الدين بقيمة 200 مليون دينار لدعم المشاريع التنموية
كشف مصدر مطلع أن بنك الكويت المركزي طرح إصدارًا جديدًا من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار، وذلك ضمن إطار قانون التمويل والسيولة، في خطوة تهدف إلى دعم الاحتياجات التمويلية للدولة ومواكبة الزخم المتنامي للمشاريع الإنمائية خلال المرحلة المقبلة.وأوضح المصدر أن هذا الإصدار يأتي رغم استيفاء المبالغ المقررة ضمن الخطة السنوية للدين العام للسنتين الماليتين 2025 و2026، مما يعكس مرونة السياسة التمويلية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
وبيّن أن الطرح خُصص للبنوك المحلية بنسب متفاوتة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع المصرفي في تمويل المشاريع المزمع تنفيذها، مشيرًا إلى أن مدة الإصدار تمتد لعامين من خلال سندات وأدوات مرابحة، بما يوفر أدوات تمويلية متوسطة الأجل تتناسب مع احتياجات السوق.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي الإصدارات المحلية من الدين العام منذ 25 يونيو 2025 بلغ نحو 2.2 مليار دينار، في مؤشر على تنامي الاعتماد على أدوات الدين المحلية كأحد مصادر التمويل الفعّالة لدعم الخطط التنموية للدولة.
وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من البنوك المحلية والمؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بأكثر من عشرة أضعاف قيمته، بإجمالي طلبات بلغت 2.028 مليار دينار، ما يعكس ثقة مرتفعة في متانة الاقتصاد الكويتي واستقرار أوضاعه المالية.
وتم تحديد فائدة الطرح عند 4%، وهو ما يعكس جاذبية العائد مقارنة بمستوى المخاطر المنخفض، إضافة إلى وفرة السيولة لدى الجهاز المصرفي الكويتي، ورغبة البنوك في توظيف أموالها في أدوات آمنة تضمن عوائد مستقرة على المدى المتوسط.
خطوة رائعة من بنك الكويت المركزي لتعزيز تمويل المشاريع التنموية مما يعكس حرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية
ردحذفإصدار أدوات الدين بقيمة 200 مليون دينار يعكس ثقة البنوك المحلية والاقتصاد الكويتي ويؤكد التزام الدولة بدعم المشاريع التي تصنع فرقًا حقيقيًا في التنمية
ردحذف