.webp "الكويت تؤكد سعيها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص منذ انضمامها للاتفاقيات الأممية ذات الصلة")
الكويت تؤكد سعيها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص منذ انضمامها للاتفاقيات الأممية ذات الصلة
تسعى دولة الكويت بفعالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع العابر للحدود وبروتوكوليها، واللذين يشترطان تجريم أشكال الاستغلال المرتبطة بالإنترنت والتي تمتد آثارها عبر الحدود وقد ألقى وكيل النيابة العامة، فهد المطيري، كلمة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية هذه الجهود.
كما أشار المطيري إلى أن التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أصبحت جزءاً من أدوات شبكات الاتجار بالأشخاص فمن خلال الخوارزميات، يتم استهداف الضحايا، وإنتاج هويات رقمية مزيفة، وإخفاء آثار التحويلات المالية، واستخدام المنصات الرقمية في التجنيد والاستغلال وقد شكل هذا التطور تحديات جديدة أمام أجهزة العدالة، مثل صعوبة الكشف المبكر وتعقيد الأدلة الإلكترونية.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا المطيري إلى ضرورة اعتماد آليات واضحة تشمل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لمكافحة الأنماط الرقمية للاتجار بالأشخاص وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا كما أكد على ضرورة وضع ضوابط دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي و من الجانب القانوني، استعرض المطيري القانون رقم (91) لسنة 2013 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي يتضمن تعريفاً دقيقاً للجريمة وأركانها، مع تشديد العقوبات عند حدوثها بواسطة جماعات إجرامية منظمة.
كما أشار إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015، الذي جرم استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج للاتجار بالبشر واختتم المطيري كلمته بالتأكيد على أهمية تحديث خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشدداً على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص والمنصات الرقمية لرصد المواد الاستغلالية وحجبها، كجزء أساسي من جهود الوقاية والحماية والملاحقة.
0 Comments: