64 عاما على الاستقلال والكويت تواصل مسيرتها المضيئة لتعزيز التنمية والتطوير

الكويت تواصل مسيرتها المضيئة نحو التنمية والتطوير

64 عاما على الاستقلال والكويت تواصل مسيرتها المضيئة لتعزيز التنمية والتطوير

تحتفل دولة الكويت في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى استقلالها لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين ففي 19 يونيو عام 1961 خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا ليبدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدراتها.

ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة حيث حققت البلاد على مدار السنوات الـ64 إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في مسيرة التنمية والبناء داخليا وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا.

وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 يونيو عام 1961 وجه الشيخ عبدالله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي قال فيها في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة.

وبعد نحو ثلاث سنوات من توقيع تلك الوثيقة صدر مرسوم في 18 مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف في الـ25 من فبراير من كل عام سبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.

وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر.

واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وانظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.

وكانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون وسارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وتشهد الكويت بعد مرور 64 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الدبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.

ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة لان الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.