ممثل أمير الكويت في قمة كوالالمبور يؤكد موقف دول الخليج الثابت من القضية الفلسطينية
جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة و جاء ذلك في كلمة ولي عهد الكويت خلال انعقاد أعمال القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان على مستوى القادة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال ولي عهد الكويت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس التعاون الخليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، كما جدد الدعوة إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وثمن ممثل أمير دولة الكويت في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار .
وأشار ولي عهد الكويت إلى أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون وآسيان تجمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة .
وقال إن انعقاد القمة الخليجية وآسيان على مستوى القادة اليوم تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وتعبر عن تجديد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وتستند إلى قواعد القانون الدولي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.
للمزيد من المعلومات عبر منصة أكس
0 Comments: