حكومة الكويت الجديدة تواجه تحديات اقتصادية
قام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بإعلان أن مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الكويت تعد من أبرز أولويات الحكومة الجديدة, ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والتنمية الشاملة في الكويت, وشدد محمد الصباح على أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة توجيهات القيادة السياسية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب وتعزيز فرص العمل للكويتيين، بما في ذلك تطوير المهارات وتوفير التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال الشبابية, كما يجب أيضًا تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام والخاص, وتؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة الكويتية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعد الإصلاحات الاقتصادية خطوة هامة نحو تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للكويت في الساحة العالمية.
وأشار إلى حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين, و أكد بأن هناك ضرورة للتعاون والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب لصالح الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية في الكويت , و من بين الإصلاحات المطلوبة، يجب مراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية في الكويت بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني, و يتضمن ذلك تعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية وتنويع قواعد الاقتصاد.
وفي الختام، يجب أن يكون التركيز على إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة في الكويت فإن هذه الجهود المبذولة لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد ستساهم في تعزيز رفاهية الشعب الكويتي وتحقيق استقرار مستدام في المستقبل.
0 Comments: