أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض حيث تواجه الكويت في الوقت الحاضر مشكلة كبيرة متمثلة في النصب العقاري، حيث يتعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال من قبل بعض المطورين العقاريين غير المسؤولين.
لذلك يهدف الصندوق الوطني المقترح إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للمواطنين الذين تعرضوا للنصب العقاري، وذلك من خلال تقديم المساعدة المالية والقانونية والاستشارية لهم, كما يهدف الصندوق إلى تحسين الوعي العام بمشكلة النصب العقاري وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة هذه المشكلة.
و يتم تمويل الصندوق الوطني المقترح من خلال المساهمات الاجتماعية والتبرعات من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمواطنين الكويتيين , ويتم إدارة الصندوق بواسطة هيئة إدارية تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتقوم بتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
كما يمكن أن يكون إنشاء صندوق وطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري خطوة هامة في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في الكويت, ومن خلال تقديم الدعم المالي والقانوني والاستشاري للمواطنين الذين تعرضوا للنصب، يمكن تخفيف الضغط النفسي عنهم وتوفير بيئة عادلة ومنصفة للجميع.
و يتم تمويل الصندوق الوطني المقترح من خلال المساهمات الاجتماعية والتبرعات من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمواطنين الكويتيين , ويتم إدارة الصندوق بواسطة هيئة إدارية تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتقوم بتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
كما يمكن أن يكون إنشاء صندوق وطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري خطوة هامة في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في الكويت, ومن خلال تقديم الدعم المالي والقانوني والاستشاري للمواطنين الذين تعرضوا للنصب، يمكن تخفيف الضغط النفسي عنهم وتوفير بيئة عادلة ومنصفة للجميع.
0 Comments: