تلتزم دولة الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وتعتبرها مسؤوليتها الوطنية الأسمى, وتشهد الكويت في الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا المجال، حيث تعمل الحكومة بجدية على تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات الهامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع ككل.
وأشارت إلى أن الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سعت لتبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار "رؤية الكويت لعام 2035" مشيرة إلى أن الهيئة ركزت على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 - 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتمثل هذه الإجراءات في توفير الدعم والرعاية اللازمين للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المناسبة لهم، وتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مجالات العمل المختلفة.
كما تعمل الحكومة الكويتية أيضاً على تنفيذ الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتشجيع المجتمع على تقبلهم واحترام حقوقهم، وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المجالات كما تعد الكويت من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشهد الكويت في الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا المجال، وتعمل الحكومة بجدية على تنفيذ المزيد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.
0 Comments: