الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي

شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وقالت سعادة موزة محمد العامري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع " الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة"، إن دولة الامارات تعطي أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والعدالة والتسامح، لهذا اتبعت نهجاً استباقياً متطوراً في هذا الشأن متمثلاً في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والاستراتيجيات والبرامج، فقامت في إصدار وتحديث العديد من التشريعات والقوانين الضامنة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان، ومن أهمها مكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وقوانين تتعلق بحقوق وتمكين المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة.

وأضافت أن الدولة قامت العام الماضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رقم /12/ لسنة 2021. كما واصلت الدولة برغم تحديات جائحة "كورونا" نصرة اللاجئين في العديد من دول العالم، متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي جائحة كورون" كوفيد19".

وبينت أن قيمة المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم، /بما يعادل 56.14 مليار دولار أميركي/، لتواصل التزامها بدفع عجلة السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.

وأكدت أن العمل الجماعي بعتبر أمراً بالغ الأهمية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي، وبالتالي هنالك صلة وثيقة بين الأمن والتنمية وحقوق الإنـسان.

وتقدمت بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي أكدت على أهمية دور البرلمانات في وضع مسألة حقوق الانسان والحريات ضمن أولوياتها عند أداء دورها التشريعي والرقابي، وعلى دور البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية في تعزيز التنمية المستدامة ومبادئ حقوق الانسان والحريات ومكافحة الاتجار بالبشر والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، وعلى دور البرلمانيين في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية سواء التشريعية او الرقابية في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة الهجرة الدولية.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية التعاون والشراكات الاستراتيجية سواء البرلمانات أو الاتحاد البرلماني الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة واللاجئين، لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها.