تواجه مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية انتقادات واسعة بعد الكشف عن برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي استخدم للتنصت على نشطاء وحتى رؤساء بعض الدول.
وقالت كبيرة محللي الأبحاث في التكنولوجيا والديموقراطية في مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية الفكرية، ألي فانك: "ازدادت أسعار هذه الأدوات انخفاضا... لذلك لا تتمكن فقط وكالات الاستخبارات القوية في العالم من شرائها بل حتى الحكومات الأصغر أو أجهزة الشرطة المحلية".
وأفادت تقاير إعلامية بأن الاقتصادات الناشئة مثل الهند والمكسيك وأذربيجان تتصدر قائمة البلدان، التي يُقال إن عددا كبيرا من أرقام الهواتف فيها حددت كأهداف محتملة من قبل عملاء "إن إس أو".
أحدها هو موقف وكالة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية الوحدة 8200 (يونيت 8200) التي تتخذ موقفًا "يُشجع رواد المشاريع من خريجيها على تطوير شركات ناشئة بعد خدمتهم العسكرية".
وتابع أن هناك "شكوكاً قوية" في أن إسرائيل تحصل على "معلومات استخبارية استراتيجية" بفضل هذه التكنولوجيا، التي يتم توفيرها لحكومات أخرى عبر سحب بعض المعلومات، التي تُجمع لاستخدامها الخاص.
يتم تسويق برمجية "فينفيشر" الألمانية كأداة لمساعدة وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في مكافحة الجريمة. لكنها واجهت أيضًا اتهامات باستخدامها للمراقبة التعسفية، بما في ذلك للتجسس على صحافيين ونشطاء بحرينيين.
كانت شركة "هاكنغ تيم" الإيطالية في قلب فضيحة على غرار بيغاسوس في عام 2015، عندما كشف تسريب أنها كانت تبيع برامج تجسس لعشرات الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين تم تغيير علامتها التجارية لتصبح "مومنتو لابس".
ودعا ديبرت إلى التمييز بين أنشطة التنصت التي توفرها الشركات العاملة في قطاع "الاعتراض القانوني" وأنشطة "الاختراق المؤجرة" التي تكاد تكون جماعات إجرامية "تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول".
0 Comments: