قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، خليل الصالح، إن الحكومة أخطرت اللجنة بأن ليس لديها السيولة الكافية لدفع رواتب شهر أبريل المُقبل؛ بما يُنذر بأزمة اقتصادية واجتماعية قد تتعرض لها البلاد.
التصريحات السابقة تُعيد إلى الأذهان المطالبات الحثيثة للحكومة الكويتية بضروة إقرار قانون الدين العام بشكل سريع ليتثنى للحكومة توفير سيولة كافية تستطيع من خلالها تدبير شؤونها المالية والاقتصادية وعدم الدخول في نفق مُظلم من الإخفاقات الاقتصادية.
وطالبت الحكومة الكويتية مراراً وتكراراً بإقرار القانون الذي يسمح لها باقتراض نحو 20 مليار دينار بأجل 10 سنوات، هي مدة القانون، الأمر الذي يقود الحكومة لتقليل ضغوط السيولة بعد زيادة فجوة العجز المالي في البلاد، علماً بأن القانون القديم كان يُتيح للحكومة اقتراض 25 مليار دينار.
القانون الذي تم رفضه سابقاً بسبب عدم وجود دعم شعبي للحكومة من جهة، ومخاوف إنفاق القروض على المصروفات الجارية من جهة أخرى، أصبح ضرورياً الوقوف عنده وتحديد مدى أهمية إقراره الآن من عدمه، خاصة في ظل تفاقم جائحة كورونا التي على ما يبدو أنها سوف تستمر لعام أو عامين آخرين.
0 Comments: