يقول المراقبون أن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ،الذي أعترف و بلا مواربة بأن من مهام رجال الدبلوماسية الأتراك في السفارات والقنصليات التركية حول العالم ،التعقب وجمع المعلومات الاستخبارية حول المعارضين الأتراك ،تكشف عن حقيقة المهام السرية للبعثات الدبلوماسية التركية حول العالم .
ويعود تاريخ تصريحات وزير الخارجية التركي
إلى 16 فبراير 2020 ، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن ضاربا بذلك عرض الحائط بالمادة
41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تحظر قيام الدبلوماسيين بأنشطة تجسسيه
،و تعطيهم في المقابل حصانات من الملاحقة خارج و داخل مقارهم الدبلوماسية ، مع إعطاء
سلطات البلد المضيف الحق في محاكمه و عمل تحريات استدلالية حول طبيعة نشاط الدبلوماسيين
الأجانب في حالة الشك في تجاوزه حدود واجبات و مهام عملهم الطبيعية ، وهو ما تنص عليه
المادة 43 من اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية .
و تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التركي ، كان قد وجه تهمة التجسس ومباشرة نشاط معادي لعدد 28 من المعارضين الأتراك المقيمين في السويد ،ووصفه قرار المدعى العام التركي بأنه يستهدف الإضرار بالمصالح التركية العليا ، و المشاركة في القصد الجنائي مع عناصر أجنبية لتحقيق هذا الهدف ، وهو ما أورد قرار الاتهام الصادر بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2018 في القضية التي تحمل رقم / 230319 لسنة 2018
0 Comments: