استمرار إيقاف التداول في بورصة الكويت بناءً على قرار الهيئة

 استمرار إيقاف التداول في بورصة الكويت بناءً على قرار الهيئة

أعلنت بورصة الكويت استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة دلقان العقارية، وذلك بناءً على قرار صادر من هيئة أسواق المال، في خطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية داخل السوق المالي الكويتي ويأتي القرار في إطار متابعة الهيئة للملاحظات الجوهرية المرتبطة بالبيانات المالية للشركة والتأكد من سلامة الإفصاحات المحاسبية والمالية المقدمة للمستثمرين.

وجاء تحرك هيئة أسواق المال بعد تلقيها كتابًا من مراقب الحسابات الخارجي المعين من قبل الجمعية العامة للشركة، والذي تضمن اعتذاره وانسحابه من أعمال التدقيق الخاصة بالشركة وأوضح مراقب الحسابات أن الشركة قامت بتقديم كشوف حسابات بنكية تحمل بيانات تختلف عن تلك التي سبق تسليمها له خلال الفترات المالية الربع سنوية لعام 2025، إلى جانب تسجيل قيود محاسبية دون تقديم المستندات الداعمة اللازمة.

كما رصدت الهيئة عدة ملاحظات جوهرية تتعلق بدقة وسلامة بعض البنود المالية، أبرزها رصيد النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي، إضافة إلى بند الإيرادات الإيجارية في بيان الأرباح والخسائر وأشارت الهيئة كذلك إلى عدم الإفصاح بشكل واضح عن حجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة ومدى التزامها بمعايير الإفصاح والشفافية.

وطالبت الهيئة الشركة بتقديم سلسلة من المستندات والوثائق المهمة، من بينها صور الشيكات الخاصة بعمليات بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية، أو مستندات مصرفية رسمية توضح كافة تفاصيل تلك العمليات، بما يشمل بيانات مصدر الشيكات وأرقامها كما طلبت الهيئة تقديم العقود والمستندات التي توضح طبيعة التحويلات والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وعدد من الجهات المرتبطة بها منذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية عام 2025.

وشملت قائمة الجهات ذات الصلة التي طلبت الهيئة توضيح التعاملات معها كلًا من شركة مجموعة دلقان القابضة، وشركة العيد للأغذية، وشركة سوق الأشراف المركزي، وشركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات، بالإضافة إلى أي أطراف أخرى مرتبطة بالشركة وركزت الهيئة بشكل خاص على قيود محاسبية بمبالغ كبيرة تم تسجيلها لصالح شركة مجموعة دلقان القابضة، مطالبة بتوضيح المستندات المؤيدة لها بشكل كامل.

وفي إطار تعزيز الانضباط المالي، ألزمت هيئة أسواق المال الشركة بمعالجة الأخطاء الجوهرية الواردة في بياناتها المالية للفترات المنتهية خلال عام 2025، وإعادة إصدار تلك البيانات بصورة تعكس الوضع المالي الحقيقي والعادل للشركة. كما طالبت الهيئة بتقديم البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ضمن المواعيد الرقابية المحددة، مع استمرار تزويد الهيئة بتقارير أسبوعية توضح تطورات معالجة الأزمة والإجراءات التصحيحية المتخذة.

ويؤكد هذا القرار الدور المحوري الذي تقوم به هيئة أسواق المال وبورصة الكويت في حماية نزاهة السوق المالي وترسيخ معايير الشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الكويتية. كما تعكس هذه الإجراءات أهمية الالتزام بالحوكمة والإفصاح المالي السليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.