المرأة الخليجية قوة صاعدة تقود مسيرة التنمية المستدامة

 المرأة الخليجية قوة صاعدة تقود مسيرة التنمية المستدامة

تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحولًا نوعيًا في مختلف مسارات التنمية، وتبرز المرأة الخليجية كأحد أهم المحركات الأساسية لهذا التحول فمع الدعم المتزايد من الحكومات والسياسات الرامية إلى التمكين، أصبحت المرأة شريكًا فاعلًا في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، مدعومة بقاعدة سكانية شابة وطموحة تسهم في تعزيز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، أشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن المؤشرات الحديثة تعكس تقدمًا ملحوظًا في دور المرأة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسياحة ويؤكد هذا التقدم نجاح الخطط التنموية التي تركز على تمكين المرأة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المعرفي في دول المجلس.

كما أظهرت البيانات نموًا واضحًا في عدد الإناث بدول الخليج، حيث ارتفع بنسبة 15.8% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ليصل إلى نحو 22.9 مليون أنثى ويؤكد هذا النمو زيادة سنوية تقدر بحوالي 625.6 ألف أنثى، وهو ما يعزز من حجم القوة البشرية النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وتتسم التركيبة السكانية للإناث في دول المجلس بكونها شابة، إذ تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 39 سنة نحو 60.3% من إجمالي الإناث، بينما تشكل الفئة في سن العمل (15-64 سنة) نحو 69.5% وتوفر هذه المؤشرات قاعدة قوية لدعم أسواق العمل بالكفاءات النسائية المؤهلة، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، شهدت المرأة الخليجية تطورًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلات من 5.7 مليون في عام 2020 إلى 7.3 مليون في عام 2025 كما زاد عدد المواطنات العاملات من 1.7 مليون إلى 2.2 مليون خلال الفترة نفسها، في دلالة واضحة على تصاعد دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية.

كما تحسنت مؤشرات المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ معدل مشاركة الإناث 39.3% في عام 2025، مع انخفاض معدل البطالة إلى 10.5% وشهدت الفترة من 2020 إلى 2025 ارتفاعًا في معدل المشاركة بنسبة 8%، مقابل انخفاض البطالة بنسبة 26.1%، إلى جانب زيادة نسبة المواطنات العاملات من إجمالي المواطنين بنسبة 11%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الداعمة لتمكين المرأة.

وفي القطاعات الحيوية، واصلت المرأة الخليجية حضورها اللافت، حيث تشكل نحو 73.6% من هيئة التمريض، و63.8% من المعلمين في التعليم العام، و41.2% في التعليم العالي كما سجلت مشاركة متنامية في القطاع السياحي بنسبة 13.2%، مع معدل نمو سنوي يبلغ 9.5%، ما يؤكد دورها المتزايد في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وفي الختام، تؤكد هذه المؤشرات أن المرأة الخليجية لم تعد مجرد عنصر داعم، بل أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة ومع استمرار الدعم المؤسسي والتشريعي، من المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل، لتكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق رؤية دول الخليج نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

#المرأة الخليجية تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة التنمية بدول الخليج، مدعومة بقاعدة شبابية قوية ومشاركة متزايدة في سوق العمل وفق ما أكده المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمستقبلًا أكثر تمكينًا وازدهارًا 🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/HLxx6n4FuR

— عتاد الكويت (@KuwaitAtta) April 22, 2026